سواليف
في الوقت الذي افترض فيه مشروع قانون الموازنة المركزية زيادة الايرادات المحلية بمقدار 567 مليون دينار عبر رصدها تحقيق 7.34 مليار دينار مقارنة مع 6.77 مليار دينار بزيادة نسبتها 8.3 %، رأى خبراء أن ذلك الارتفاع سيتحقق من الاجراءات الحكومية التي ستصيب الفقراء، ما يؤثر على مستوياتهم المعيشية الصعبة أصلا.
وانتقد الخبراء استمرار الحكومة في التوسع بالانفاق، بدلا من تثبيته عند مستوياتها في العام الماضي، مشيرين الى أن تلك المعطيات تمثل استمرارا للمديونية المرتفعة والتي وصلت الى 94 % من الناتج المحلي الاجمالي وسط دعوات لبرنامج وطني اصلاحي بدلا من تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي التي لم تأت ثمارها رغم تطبيق برنامج الاستعداد الائتماني في الفترة (2015-2012) وتوقيع برنامج جديد.
من جهته، قال الخبير المالي، مفلح عقل، إن الحكومة زادت إيراداتها المتوقعة في موازنة العام المقبل بنحو 6.9 % أو ما قيمته 600 مليون دينار، وبالطبع فإنها ستمول هذه الإيرادات من فرض ضرائب جديدة سيكون عبؤها الأكبر على الفقراء بالتأكيد.
ولفت عقل إلى أن الحكومة بينت في موازنتها أن النفقات الجارية سوف ترتفع بنسبة 6.1 % أي حوالي 450 مليون دينار، لافتا إلى أن الغالبية العظمى لتلك النفقات هي رواتب.
وتساءل عن قيام الحكومة رفع هذا البند في ظل تضخم سالب وارتفاع ملحوظ في قيمه الدولار الذي يرتبط به الدينار بعلاقة ثابته وانخفاض أسعار بعض السلع.
ودعا عقل الحكومة إلى الإبقاء على النفقات العامة كما كانت في العام الماضي مع بعض التخفيض وأن تستغني عن زيادة عامة في الضرائب على سلع صنفتها الحكومة ضرورية.
ورأى عقل أن اللجوء لفرض ضرائب لزيادة الإيرادات وهو الخيار الأسهل لدى الحكومات لتحصيل الإيرادات هو نظام جباية.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، قال “لقد آن الأوان بأن تبدأ الحكومة بوضع موازنات تعتمد على الاصلاح الشامل بحيث تبني اقتصادنا على امكانيات الأردن المحلية الداخلية”.
وأوضح أنه في ظل المتغيرات الدولية والاقليمة فإنّ الوقت حان لأن تبدأ حكوماتنا ببناء موازناتها على أساس برنامج وطني اصلاحي داخلي يعتمد على إمكانيات الأردن وقدراته وموارده الداخلية، ثمّ يأخذ ما يأتي من مساعدات لدعم هذا الاصلاح لا أن يكون اعتماد الاقتصاد كلي على المساعدات الخارجية.
وقال “إن الأردن يعيش وسط تقلبات سياسة واقتصادية عالمية واقليمة سريعة، مشيرا الى أنّ جزءا كبيرا من المساعدات المقدمة للأردن لها جانب سياسي. وأضاف أنه حتى دول الخليج تعرضت الى تراجع في اقتصاداتها مع هبوط أسعار النفط، وهذا أدى الى تراجع المساعدات التي قد تقدمها للدول الأخرى، خصوصا أنه بات لديها مشاكلها الاقتصادية وما تبع ذلك من ضغوطات شعبية. وأكد أن الحكومات تنقصها “الرؤية” في هذا المجال، لذا لا بد أن يكون هناك موازنات تعتمد على برنامج اصلاحي وطني يعتمد على الطاقات المحلية للأردن، ثمّ يأخذ هذه المساعدات لدعم هذا الإصلاح.
ويشار هنا الى أنّ موازنة 2017 قدرت المنح الخارجية بحوالي 777 مليون دينار، مقارنة بـ814 مليون دينار بتراجع نسبته 0.5 %.
من جهتها، قالت وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب، انه يجب على الحكومة، في قطاع النقل، ان تركز على تنفيذ المشاريع الموجودة على اجندت الوزارة، والابتعاد عن تخصيص اي مبالغ للدراسات والخطط.
وأضافت، لـ”الغد”، إن اغلب خطط وبرامج ودراسات مشاريع الوزارة تعتبر جاهزة، ما يعني ان اغلب مشاريع النقل الحالية يفترض ان تدخل حيز التنفيذ على ارض الواقع.
ولفتت شبيب الى ان اهم المشاريع التي يجب ان يتم تنفيذها رفع قيمة الدعم الموجه لطلاب الجامعات ليشمل جميع الجامعات الحكومية في المملكة.
ومن ناحية أخرى، أكدت شبيب على ضرورة رصد مخصصات مالية ضمن الموازنة للبدء بتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
وبينت شبيب اهمية توجيه جزء من الموازنة لتنفيذ مشروع انظمة النقل الذكية وإعطائه أولويات ليتم تنفيذه. وقدر مشروع موازنة العام 2017 اجمالي النفقات الجارية والراسالمية لوزارة النقل للعام المقبل بنحة 65.8 مليون دينار مقارنة مع معاد تقديره للعام الحالي بلغت قيمته نحو 62.4 مليون دينار فيما كانت النفقات المقدره لنفس العام 75.1 مليون دينار.
وتوزعت هذه النفقات ما بين نفقات جارية مقدر قيمتها للعام 2017 بنحو 3,3 مليون دينار، ونفقات رأسمالية قدرت قيمتها بنحو 62.4 مليون دينار.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، إن مخصصات دعم المواد التموينية في مشروع قانون الموزانة للعام المقبل التي تصل الى 180 مليون دينار مبالغ فيها، وتعكس وجود جهات تستغل جزء من هذه المخصصات، خصوصا المتعلقة بالطحين المخصص لإنتاج الخبز.
يشار ان مخصصات دعم المواد التموينية تذهب لمادتي القمح والشعير فقط.
وشدد الحموري على ضرورة ايجاد آليات فاعلة للحد من سوء استخدام الطحين المدعوم التي تمارسها بعض حلقات التسويق سواء كانت مطحنة او ناقلا او مطحنة بعيدا عن رفع الدعم عن هذه المادة.
وقدرت الحكومة السابقة الهدر الحاصل بمادة الخبز ما بين 70 و100 مليون دينار، وأن هنالك 3 ملايين شخص من غير الأردنيين يستفيدون من دعم الخبز.
بحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعم بمقدار 24 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف.
وأكد الحموري أهمية استمرار دعم المواد التموينية، خصوصا مادة الخبز بحكم أنها سلعة استراتيجية تسهم في تعزيز منظومة شبكة الأمان الاجتماعي.
وبين الحموري ان مادة الخبز تعتبر لقمة العيش الاساسية للمواطنين، خصوصا من قبل أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية ما يعني ان الاستمرار في دعمها امر ضروري.
ولفت الحموري إلى ان استمرار دعم الشعير والأعلاف المقدم لمربي المواشي يسهم في تشجيع المربين على الاستمرار بالتربية، الامر الذي يعزز منظومة الامن الغذائي بالمملكة.
يشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار الطحين المصنوع من القمح بهدف الحفاظ على أسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو.
كما تقدم الحكومة دعما للشعير؛ حيث يباع سعر الطن مدعوما لمربي الاغنام عند مستوى 175 دينارا، كما تقدم الحكومة دعما لمادة النخالة بمبلغ 77 دينارا للطن.
الغد
