إذا كان الكلام صحيحا .. فهذا قتل “غير رحيم ” للمرضى يا رئيس الوزراء

سواليف – رصد

نشر النائب محمد الرياطي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، منشورا جاء فيه ان قرارا صدر عن رئاسة الوزراء فحواه حسب الرياطي

يمنع اصدار اي اعفاء طبي لكافة المواطنيين الاردنيين الذين يحملون الارقام الوطنية في مستشفى المدينة الطبية او الحسين للسرطان او مستشفى الجامعة او المستشفيات العسكرية كافة الا على حسابهم الخاص !!!!

وأضاف الرياطي ايضا انه يمنع اصدار اي اعفاء طبي لكل ابناء قطاع غزة القاطنين في الاردن ؛ وذلك في مستشفى المدينة الطبية او الحسين للسرطان او مستشفى الجامعة او المستشفيات العسكرية كافة الا على حسابهم الخاص !!!!.
وحسب الرياطي فإن هذا القرار صدر وذلك بحجة توفير 100 مليون دينار سنويا .

وعلّق الرياطي في ختام منشوره قائلا …. ” كنت اظن من دولة الرئيس ان يكون التوفير من جيوب الفاسدين وليس من صحة المواطنيين ”

وطالب الرياطي من المواطنين الضغط على نواب مناطقهم لمساندته في منع مثل هذا القرار فكتب ….” ساعمل كل جهدي لمساعدتكم ولكن يجب عليكم الضغط على نوابكم لمساندتنا في ذلك ” .

منشور الرياطي لقي تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استهجن فيه المواطنون ان يتخذ مثل هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الذي لا يعاني من اية أمراض ، فكيف بالمواطن المريض الذي لا يجد ثمن علاجه ولا مصاريف دخوله المستشفى .

واعتبر بعض المعلقين ان اتخاذ مثل هذا القرار يدخل في إطار الموت غير الرحيم بحق المرضى ،خاصة من يعانون من أمراض عضال مزمنة ، ويحتاجون تدخلات علاجية طارئة وسريعة .

فيما طالب آخرون الحكومة ان تلجأ الى ما نهبه الفاسدون لاسترداد أموال الاردنيين بدل ان تتجه الى حرمان المحتاجين من حقوقهم التي كفلها الدستور .

وتساءل البعض حول مشروعية هذا القرار ، خاصة ان قرار الإعفاء الطبي اعتبر مكرمة ملكية للمواطنين غير القادرين وغير المؤمنين ، فهل يحق لمجلس الوزراء إلغاءه ..؟

هذا وحسب ما نشر في الصحف الرسمية عام 2012 حول أسس منح الإعفاءات الطبية للمواطنين المقدمة للديوان والرئاسة ، فإن
مجلس الوزراء قرر بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية الموافقة على اسس التعامل مع الطلبات المقدمة للديوان الملكي ورئاسة الوزراء من المواطنين غير المؤمنين لغايات الاعفاء من نفقات المعالجات الطبية.
وتضمنت شروط ومتطلبات تقديم الطلب ان يكون طالب الاعفاء المريض اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيا. وعدم انتفاع طالب الاعفاء من اي تأمين صحي.
وان يكون المريض متواجدا داخل المملكة. وعلى طالب الاعفاء احضار تقرير طبي مفصل يبين الحالة المرضية والاجراء المتوقع لعلاج الحالة.
وان لوزارة الصحة التثبت من عدم القدرة المالية لطالب الاعفاء من خلال دراسة من وزارة التنمية الاجتماعية ومشروحات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وتضمنت اجراءات تقديم طلبات الاعفاء الطبي: ان يتم استلام الطلبات حسب نموذج طلب الاعفاء الطبي المعتمد من قبل موظفي الديوان الملكي الهاشمي في وحدة شؤون غير المؤمنين كما يتم استلام الطلبات المحولة من رئاسة الوزراء من قبل ادارة التأمين الصحي وزارة الصحة.
ويتم تحويل الطلبات للدائرة المعنية في وزارة الصحة لاستكمال الاجراءات عليها.
وفي اجراءات وزارة الصحة ان يتم وضع آلية للتدقيق على عدم شمول المريض بأي نوع من انواع التأمين الصحي بما يضمن عدم ازدواجية الانتفاع بالتأمين الصحي.
ودراسة طلب الاعفاء الطبي من قبل المعنيين بوزارة الصحة في ادارة التأمين الصحي او وحدة شؤون غير المؤمنين واتخاذ القرار المناسب وفقا للمعطيات المتوفرة تجنبا لاستغلال الاعفاء الطبي.
واجراء الفحص الطبي للمريض من قبل اطباء وزارة الصحة في وحدة شؤون غير المؤمنين لتحديد تشخيص حالة المريض وتحديد المرض. وتحديد المستشفى المناسب لمعالجة المريض وفقا للحالة المرضية مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة بحيث يراعى المستشفى الاقرب لمكان اقامة المريض وللوزير او من يفوضه تحديد المستشفى المناسب لمعالجة المريض وفقا للحالة المرضية او لظروف خاصة بالمريض. وتحديد التكلفة المتوقعة للعلاج. وفترة الاعفاء الطبي بمدة تحددها اللجنة الطبية المعنية في وزارة الصحة.
وقالت الاسس, انه في حال الموافقة على الاعفاء الطبي يتم منح المراج¯ع قسيم¯ة (SLIP) من قبل طبيب وزارة الصحة المعني تحتوي على رقم الطلب, والتي تمكنه من مراجعة الديوان الملكي الهاشمي للحصول على كتاب الاعفاء الرسمي.
ويوقع الوزير او من يفوضه على نموذج الموافقة مبينا فيه المعلومات المبينة في نموذج الموافقة المعتمد. ويتم ارسال الطلبات التي تمت الموافقة عليها مع مرفقاتها الى الديوان الملكي الهاشمي. ويتم عرض الطلبات الموافق عليها على مدير وحدة شؤون المعالجات المحلية في الديوان الملكي.
ويتم اصدار كتاب الاعفاء الطبي باسم الديوان الملكي, وتسليم كتاب الاعفاء الطبي الى طالب الاعفاء في الديوان الملكي واصدار كتاب الاعفاء للحالة المحولة من رئاسة الوزراء باسم وزير الصحة. ويوقع الوزير او من يفوضه كتاب الاعفاء.
ويتم ارسال كتب الاعفاء للجهة المرسلة لطلب الاعفاء في رئاسة الوزراء وترسل نسخة من الكتاب الى وزير الشؤون البرلمانية كما يزود بكتاب يبين الحالات الموافق عليها والحالات المرفوضة واسباب رفضها شهريا.
وفي حال رفض الاعفاء الطبي يقوم الطبيب المعني باطلاع طالب الاعفاء على القرار مع بيان سبب الرفض, وتتم اعادة الطلبات المرفوضة الى الديوان الملكي الهاشمي بعد ختمها بختم وزارة الصحة بالرفض او للجهة المرسلة في رئاسة الوزراء.
تجديد الاعفاءات الطبية
وقالت الاسس والتعليمات الجديدة انه يتم تجديد الاعفاء من خلال ادارة التأمين الصحي او وحدة شؤون غير المؤمنين في وزارة الصحة بموجب تقرير طبي مفصل من الطبيب المعالج مبينا فيه اسباب استمرارية العلاج. وارفاق نسخة من كتاب الاعفاء القديم.
ويقدم طالب الاعفاء طلبا جديدا وحسب الاجراءات المبينة اعلاه او تحويلا من رئاسة الوزراء.
ويجدد الاعفاء لحالات السرطان للمستشفى نفسه الذي يعالج فيه المريض. ويجدد الاعفاء للحالات الاخرى للمستشفى نفسه الذي تعالج فيه لاستكمال العلاج كما يجدد لمراكز ومستشفيات الوزارة لحالات المتابعة باستثناء الحالات التي لا تتوفر لها المعالجة لدى الوزارة.
المعالجات التي لا يشملها الاعفاء الطبي
ولا تشمل المعالجات, الحالات القضائية و حالات الولادة والعقم والمعالجات التجميلية غير الوظيفية. والمعالجات السنية التجميلية بما في ذلك المعادن الثمينة وزراعة الاسنان او تلبيسها بالمعادن الثمينة, ومعالجة النظر بالليزك او العدسات اللاصقة بكافة انواعها والنظارات الطبية. وحالات نقص هرمون النمو.
وأكدت التعليمات ضرورة الاستمرار بتخصيص مكان في وحدة شؤون غير المؤمنين لاستقبال الطلبات فقط. وتكون درجة الاقامة لجميع طالبي الاعفاء داخل وخارج مستشفيات وزارة الصحة بالدرجة الثالثة.
وللوزير اعفاء الحالات المرضية التي ادخلت للمستشفى قبل تاريخ الموافقة على الاعفاء على ان لا تزيد المدة الزمنية بين قرار الاعفاء وتاريخ الدخول الى المستشفى على 10 ايام شريطة ان تكون هذه الحالة طارئة ومعتمدة من اللجان الطبية المختصة ومراعاة الادخالات اثناء العطل الاسبوعية والرسمية.
وتتولى وزارتا الصحة والمالية مهام التنسيق مع المستشفيات لوضع لائحة تبين تكلفة المعالجة الطبية لكل مرض او عملية جراحية. وتتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية مهمة تدقيق الفواتير الواردة من الجهة المعالجة حسب لائحة الاسعار المعتمدة.
وتتولى وزارة المالية بالتنسيب مع وزارة الصحة مهام وضع آلية لتسديد الفواتير بما يضمن سرعة تسديد المطالبات المالية. ولا يتم اعفاء الحالات المرضية التي تتقدم بطلب الاعفاء بعد خروجها من المستشفى.
وفي حال طلب تجديد الاعفاء يطلب تقرير طبي مفصل من الطبيب المعالج وبيان اسباب استمرارية المعالجة. وللوزير صرف الادوية غير المقررة للحالات التي تستدعي ظروفها الصحية ذلك وعلى حساب المخصصات المرصودة لدى الوزارة.
ولمجلس الوزراء الموافقة على صرف الاجهزة التنفسية