سواليف
نقلت صحيفة الغد اليومية عن مصادر رسمية أن الأسقف السعرية الجديدة لأنواع الخبز الثلاثة (الخبز العربي الكبير، المشروح، الصغير) سوف تتراوح بين 30 قرشا و 40 قرشا مقارنة مع 16 و24 قرشا حاليا.
وفي التفاصيل؛ سوف يتراوح سعر كيلو الخبز العربي الكبير بين 30 و32 قرشا، مقارنة مع 16 قرشا حاليا، بارتفاع نسبته 100 %، في حين سيصل سعر كيلو المشروح (الطابون) إلى 34 قرشا مقارنة مع 18 قرشا بارتفاع نسبته 90 % وسعر كيلو الصغير إلى 40 قرشا مقارنة مع 24 قرشا بارتفاع نسبته 67 %.
ووفق ما نشرت الغد في خبرها فإن ثمة خلافا ما زال قائما بين نقابة المخابز؛ التي تمثل حوالي 2000 مخبز؛ وبين الحكومة؛ إذ تطالب النقابة برفع الأسعار على المواطنين بنسب أعلى بينما تتمسك الحكومة بالأسعار المتوقعة أعلاه.
وقالت الصحيفة أن أصحاب المخابز تقدموا بمقترح إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتحديد سعر كيلو الخبز العربي الكبير والمشروح عند مستوى 40 قرشا إلا أن الوزارة ترى أنه من المناسب رفع سعر الخبز الكبير إلى 32 قرشا والمشروح إلى 34 قرشا.
وأكدت المصادر أن مقترح المخابز فيه مبالغة كبيرة ولا يحقق العدالة، لكن أصحاب المخابز من خلال نقابتهم رفضت هذه الأسعار كونها لا تغطي كلف الانتاج وتلحق الضرر بهم وتؤدي إلى إغلاق مخابز، خصوصا الحجرية التي ترتفع فيها كلف الإنتاج.
نقابة المخابز، وفقا للمصادر، عقدت أمس اجتماعات مع عدد من أصحاب المخابز في مختلف المحافظات لمناقشة الكلف الحقيقية لانتاج الخبز وفق أسس ومعايير مدروسة للوصول إلى سعر يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضحت المصادر أن نقابة المخابز وبعد الانتهاء من مناقشة أسعار الخبز ستقوم بعقد اجتماع مع مسؤولي وزارة “الصناعة” ووضعها بصورة الكلف الحقيقية لإنتاج الخبز استنادا على الدراسة التي ستقدمها للوزارة، وعلى ضوء ذلك يتم الاتفاق على سعر يرضي جميع الأطراف.
وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، قال في تصريحات نقلتها الصحيفة أن الوزارة ما زالت تناقش مع الأطراف المعنية كلف إنتاج الخبز للوصول إلى معادلة يتم من خلالها تحديد أسقف سعرية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وبين أن الوزارة لم تتوصل حتى اللحظة إلى معادلة يتم بموجبها تحديد الأسقف السعرية التي لا يتجاوزها سعر كيلو الخبز، مبينا أن المعادلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات على مدخلات الإنتاج (أسعار القمح، الكهرباء، الديزل).
وحول رفع مستويات الأسقف السعرية للخبز أو تخفيضها، في حال حدوث تغيّر على مدخلات الإنتاج، قال الوزير “من الممكن أن يتم ذلك، لكنه أكد أنه لا يوجد قرار حتى اللحظة فيما يتعلق بتحديد الأسقف السعرية للخبز”.
