سواليف – عبر خبراء اقتصاديون عن عدم تفاؤلهم من قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرين إلى أن هذا القرار جاء في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ركود، وبالتالي فإن هذا القرار سيضر بالاقتصاد.
ويرى الخبراء أن زيادة الأجور تعني زيادة التكاليف لدى أصحاب العمل، وبالتالي تسريح موظفين، سيما وأنها تأتي في ظل زيادة كبيرة على الأسعار، ما ينذر بتآكل الزيادة في ارباح أصحاب العمل ورواتب العاملين، ناهيك عن عدم التزام الكثير من أصحاب العمل بالقرار الحكومي.
واعتبر آخرون هذا القرار من ضمن “سياسة تسيير الأعمال والحلول المؤقتة”، التي تتبعها الحكومات، دون أن تكون قادرة على ايجاد حلول جذرية لمشكلات المملكة الاقتصادية.
وفضل آخرون أن لا يحكموا على هذا القرار، في حين شددوا على ضرورة أن “يكون متخذا بعد دراسة واقعية للاقتصاد الكلي”.
وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الأردنية ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق، الدكتور ماهر المدادحة، أشار إلى أنّ رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بعد دراسة عميقة لتأثيرها على الاقتصاد، وأن لا تكون فقط كرد فعل للمطالب الشعبية.
وقال المدادحة إنّ رفع الحد الأدنى للأجور لا بدّ أن يأخذ بعين الاعتبار “مدى حساسية وأثر هذه الزيادة على الاقتصاد، وخصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم”، موضحا أنّ رفع الحد الأدنى يعني زيادة الكلف على المؤسسات والشركات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، ما يعني تقليل ربحيتها، وبالتالي مدى قدرتها على الاستدامة المالية.
وأضاف أنّ هذه الزيادة ترافقت مع زيادة الضرائب ولا رسوم على المؤسسات الاقتصادية في قطاعات مختلفة وهذا سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد، في حال لم تكن نسب الزيادة في الأجور مدروسة بشكل واقعي ودقيق.
ولم يستبعد المدادحة أن يكون لهذا القرار تأثير سلبي على الاقتصاد بعكس ما هو متوقع؛ حيث سيزيد من المشكلات الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي، زيان زوان، قال إنّ هذا القرار لا يخدم الاقتصاد بل يضر به، خصوصا أنه ليس متصلا بخطة عمل اقتصادية واضحة ومتكاملة وأن هذه القرارات لا تتعدى أن تكون ارضاء لأطراف في المعادلة الاقتصادية، في الوقت الذي ستضر في جميع هذه الأطراف.
وبين زوانة أنّ هذا القرار جاء في ظل ركود اقتصادي؛ حيث أنّ معظم الفعاليات الاقتصادية تعيش تراجعا في الوقت الذي تعاني أيضا من ارتفاع التكاليف عليها جراء ارتفاع أسعار الكهرباء والنقل والمحروقات وغيرها.
وأضاف أنّ صاحب العمل والعامل يعانيان على حد سواء من ارتفاع التكاليف، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليس هو الحل لمشكلة اقتصاد كلي.
وقال زوانة إن القرارات الحكومية ما تزال قرارات “تسيير أعمال وليست حلولا لمشاكل اقتصادية مالية كبيرة تواجهنا”، مضيفا أن هذه القرارات في كثير منها تتضارب مع بعضها البعض.
وبين زوانة أنّ زيادة الأجور يعني زيادة التكاليف على صاحب العمل أي زيادة أسعار السلع، وبالتالي فإن الزيادة التي حصلت على الأجور ستتآكل من خلال الزيادة التي ستطرأ على الأسعار.
وقال “نحن بحاجة إلى برنامج اقتصادي لـ 3 أعوام لحل المشاكل الاقتصادية بشكل جذري وليس برنامج تسيير أعمال”.
الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، استبعد أن يظهر تأثيرالقرار بشكل كبير على الاقتصاد، خصوصا مع تواضع نسبة الزيادة في الأجور، اضافة الى ضعف الرقابة على سوق العمل؛ حيث أن الكثير من أصحاب العمل لم يكونوا ملتزمين بالحد الدنى للأجور.
يشار هنا إلى أن آخر تعديل على الحد الأدنى للأجور كان في كانون الأول (ديسمبر) 2011؛ حيث حدد وقتها بـ 190 دينارا.
الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يطبق على العمال الأردنيين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم، وبموجب القرار يكون الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة، أو لأي مدد أخرى، بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوما.
الغد
