سواليف
تقدم حزب الرئيس اللبناني ميشيل عون، التيار الوطني الحر، اليوم الأربعاء، بطلب لجلب جميع المتظاهرين لمقاضاتهم أمام المحاكم.
ولفتت هيئة المحامين في الوطني الحر إلى طلبها من النيابة في بيروت إحالة المتظاهرين أمام النيابات العامة الاستئنافية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهم.
ودخلت الاحتجاجات في لبنان يومها الـ21 مع استمرار الجمود السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري منذ أسبوع.
وذكر بيان المحامين الذي نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، أن التظاهرات التي استمرت منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، “تخللها قطع طرقات، ما يشكل تعدياً على حرية التنقل المصانة قانوناً، وتسببت في أضرار مادية ومعنوية للبنانيين على يد بعض المجموعات التي أقدمت على حجز حرياتهم، إما بمنعهم من الانتقال إلى مراكز عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، وإما بإبقائهم لساعات في الطرقات للوصول الى المكان المقصود”.
