تدقيق الاتفاقيات الرسمية والتجارية التي تعقدها الحكومة
موسى العدوان
لست من رجال #القانون . . ولكني من أحد المواطنين المتابعين لقضايا #الوطن، الذي قد أكون ساهمت في بنائه خلال العقود الماضية. ولهذا أقول بأنني لاحظت من خلال قراءتي للملاحظات التي أبداها بعض القانونيون المراقبون، أخطاء فاحشة في الكثير من #الاتفاقيات #التجارية و #السياسية، التي عقدتها حكوماتنا ( الرشيدة ) على مدى العقود الماضية.
كانت #الحكومة ممثلة بمندوبيها في كل اتفاقية والذين يفترض بهم، أن يساهموا في صياغتها بصورة تحفظ حقوق الوطن. وقد جاءت ملاحظات المراقبين بعد نفاذ تلك الاتفاقيات، لكونهم لم يطلعوا عليها قبل توقيعها. فكانت نصوصها الموقّعة من الطرفين، تحول دون إمكانية تعديلها، إلا بشروط مجحفة تُفرض على الدولة الأردنية.
هذا الوضع يدفعنا للتساؤل بشكل متكرر : ألم يكن لدينا قانونيون في لجان التفاوض، لكي يقدمون آرائهم القانونية في الاتفاقيات التجارية والسياسية، مع الجهات الأخرى قبل توقيعها ؟ أم أن رجالنا القانونيون غير مؤهلين لهذا العمل ؟ أم أنهم أهملوا حقوقنا بشكل مقصود لغاية في نفس يعقوب ؟ علما بأن تلك الهفوات القانونية يمكن ملاحظتها من قبل أي مثقف، غير متخصص في هذا المجال والشواهد كثيرة.
والسؤال الهام الذي يطرح نفسه الآن هو : طالما أننا في مطلع المئوية الثانية من عمر الدولة، هل يمكن أن نستفيد من الأخطاء التي ارتكبناها في المئوية الأولى، ونعرض جميع تلك الاتفاقيات التي تشارك بها لجان الحكومة، على جهة تقوم بتدقيقها قبل توقيعها، والتأكد من كونها في صالح الدولة الأردنية وغير مجحفة بحقها ؟
ولتكن تلك الجهة هيئة ملكية مستقلة، تضم عددا من القانونيين المحليين والدوليين، المشهود لهم بصدقهم وانتمائهم للوطن، أو لوزارة العدل إن كان ذلك لا يتعارض مع طبيعة عملهم.
وفي الختام . . أرجو من المهتمين بالموضوع من القراء الكرام، العودة إلى المقال البليغ، الذي كتبه الوزير السابق معالي الدكتور إبراهيم العموش بتاريخ 17 / 9 / 2020 تحت عنوان : ” مواطن الخلل في الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الحكومة مع الجهات الأجنبية ” والذي لم تأخذ به الحكومة، لأنها هي صاحبة القول الفصل في عملها، ولا أحد ينافسها في أفعالها أو يقترح عليها فكرا جديدا . . !
ا
لتاريخ : 31 / 7 / 2021
