سواليف
قضت محكمة الجنايات الكبرى بعدم مسؤولية شاب (24 عاما) في قضية هتك عرض ، بعد أن ثبت لها أنه “مصاب بإعاقة عقلية منذ الصغر تجعل منه غير مسؤول عن أفعاله”، بحسب محامي المتهم فارس العشا.
الشاب الذي يقدر عمره العقلي بـ9 أعوام، تم توقيفه في 4 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ولمدة 3 شهور، على خلفية تهمة “هتك العرض”، إلى أن ثبت للمحكمة أنه معاق عقليا، وتم على إثرها تكفيله وإخلاء سبيله لحين البت بالقضية.
وبحسب العشا، فإن تقرير المركز الوطني للصحة النفسية “أثبت ان الشاب لديه إعاقة عقلية منذ صغره ولا علاج لها وقدر عمره العقلي بـ9 أعوام فقط”، موضحا أن التقرير شهد بأن “المتهم لا يستطيع الحكم على الامور وعواقبها ولا يستطيع المثول امام المحكمة وتفهم مجرياتها”.
ويأتي قرار المحكمة استنادا إلى المادة 74 من قانون العقوبات والتي تنص على “لا يحكم أحد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وإرادة”.
وكانت هذه القضية أثارت “إشكالية التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية في منظمة العدالة الجنائية”، خصوصا بعد ان تم توقيف هذا الشاب لمدة 3 شهور في احد مراكز الاصلاح والتأهيل، حيث عانى خلال تلك الفترة من مضايقات لفظية واستهزاء من الموقوفين معه.
وطالب ناشطون معنيون بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، حينها، بضرورة “مراعاة الظروف الصحية لهذه الشريحة من المجتمع، وتخصيص أماكن ملائمة لتوقيفهم إذا تطلب الأمر ذلك، وكذلك مراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية في مثل هذه القضايا وضمان عدم توقيف المعاق عقليا مع البالغين الأصحاء، وإيجاد بدائل مناسبة في حال كانت طاقة المركز الوطني للطب والصحة النفسية لا تستوعب المزيد من النزلاء”.
وكان العام 2013 شهد قضية مشابهة لهذه القضية، عندما تم توجيه تهمة “الشروع بالقتل” لطفل أصم يبلغ من العمر 14 عاما، اذ اعتمدت المحكمة حينها على ترجمة الأم التي لا تتقن لغة الإشارة، لكن وبعد طلب المحامي وقتها تمت إعادة أخذ الإفادة بوجود مترجم إشارة، حيث تم تعديل التهمة إلى “الإيذاء”.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان أوصى في تقريره الأخير حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، بضرورة “تهيئة جميع المحاكم الوطنية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث توفير التسهيلات البيئية لهم، بما في ذلك تأمين جلسات التقاضي بمترجمي لغة الإشارة في القضايا المنظورة أمامها، التي يكون أحد أطرافها أو أحد الشهود فيها من ذوي الإعاقة السمعية”.
الغد
