سواليف
كشف النائب صالح العرموطي تفاصيل جديدة تتعلق بالإسرائيلي الذي تسلل إلى الأردن، يوم الثلاثاء الماضي 29 تشرين أول/ أكتوبر، وجرى توقيفه من قبل السلطات الأردنية.
وقال النائب صالح العرموطي في تصريحات نقلها موقع “عربي 21″ إن الإسرائيلي الذي أعلنت السلطات إلقاء القبض عليه، كان مسلحا ولم يكن أعزلا لحظة تسلله إلى حدود المملكة، قادما من الأراضي المحتلة”.
وأوضح أنه تسلل من المناطق الشمالية الغربية من الحدود، مشددا على أن التحقيقات معه ستكشف حقيقة الهدف من تسلله إلى الأردن، وفيما إذا كان يخطط لعمل ما، خاصة وأنه كان يحمل السلاح وهو ما يثير علامات استفهام ويحمل مخاطر.
وأشار النائب العرموطي، الذي سبق أن ترافع في العديد من القضايا أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، إلى أن “عقوبة جريمة التسلل إلى الأراضي الأردنية وفقا للقانون، تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، هذا في حال كان المتسلل أعزلا، لكن نحن هنا نتحدث عن شخص مسلح، والتحقيقات معه قد تقود إلى تهم أخرى ربما تصل عقوبها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إن كان الموضوع يرتبط بالإرهاب”.
وبالعودة إلى القانون الأردني، فإن قانون العقوبات، ينص في الجرائم الخاصة بالتسلل على أنه، “يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة، كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى اراضي المملكة أو ساعد على ذلك، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو محرقة او وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية”.
وكانت صحف أردنية نقلت عن قانونيين قولهم إن المدعي العام النظامي هو المختص في جرائم التسلل، وليس مدعي عام محكمة أمن الدولة (عسكرية) وفقا للتعديلات الأخيرة على الدستور، لكن جريمة التسلل ترتبط دائما بجرائم أخرى.
وأضافوا: “جريمة التسلل قد ترتبط بجرائم ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة كالتجسس، والإرهاب وتهريب المخدرات أو الأسلحة، ولهذا فإن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية حاليا، ربما تكشف عن جرائم أخرى ترتبط بالتسلل، ولهذا فإن النظر بقضية المتسلل الاسرائيلي، على الأرجح أنها ستكون من قبل اختصاص محكمة أمن الدولة”.
