سواليف
قال النائب الدكتور احمد عشا خلال مناقشة البيان الوزراي ظهر اليوم الثلاثاء ان وقوفه مع الحكومة من عدمها مرتبط بمدى تحقيقها قولاً وفعلاً للعدالة الإجتماعية للمواطنين.
وطالب عشا ضرورة إقحام المواطن الأردني في عملية صنع القرارات التي تمس حياته اليومية
وأضاف أن على الحكومة تنفيذ البرامج الإصلاحية على اختلافها وتنوعها الاقصتادية والصحية والتعليمية والسياسية مؤكداً ضرورة منافشة التشريعات بما يضمن قدرة المجتمع الأردني النهوض بالوطن.
واكد على ضرورة إشراك النواب في كل شاردة وواردة تخص الوطن والمواطن دون استثناء اتفاقية هنا او قرار هناك
واتهم عشا الحكومات المتعاقبة بأنها كانت سبباً في تأجيج العلاقة الهشة أصلاً بين السلطة التشريعية والشعب من خلال استثنائها من القرارات المصيرية والتدخل بإرادة أعضائها بما يهدد فصل السلطات وهو ما تسبب بنظر الشعب إلى الحكومة ومجلس النواب بنفس المنظور واعتبر النواب شركاء في إفقاره وإهدار موارد البلد وزعزة استقراراه الوطني والاجتماعي.
وبين عشا أن الحد من البطالة مرتبط بإرادة حقيقة لدى الحكومة بمحاربسة الفساد واسترداد الموارد المسروقة وهو ما يحتم توسيع صلاحيات ديوان المحاسبة ومنحه الضابطة العدلية مع تخويله تحويل قضايا الفساد إلى القضاء بشكل مباشر.
مشدداً بذات الوقت على ضرورة الاستمرار بالمشاريع الكبرى التي من شأنها توظيف الشباب الأردني.
وأشار عشا إلى انخفاض مستوى التعليم في الأردن وتراجع ترتيب الجامعات على مستوى الوطن العربي مؤكداً ان النهوض بالتعليم يتطلب وجود شراكة فاعلية بين دائرة المناهج ووزارة التربية والتعليم ومجلس النواب ووزارة الأوقاف وغيرها للوصول إلى مناهج تلتزم بالثوابت الوطنية
وطالب الحكومة باحترام مكانة المعلمين وصون كرامتهم ومنحهم العلاوة التي يستحقونها وتفادي تسيس قضيتهم وإبقائها في اطارها المهني.
واكمل انه لا بد من الإرتقاء بالقطاع الصحي الذي يحتاج الكثير من العناية لتطويره بشكل يومي ورفع سويته.
وفي الشأن السياسي اكد عشا على ضرورة إيجاد قانون انتخاب عصري بعيد عن قانون الصوت الواحد وتحفيز الشباب للإنخراط في الاحزاب.
