محامٍ ذهب ليترافع عن موكله فحُكم عليه

سواليف _ أصدرت محكمةٌ دنماركيّة حُكماً بالسجن مع وقف التنفيذ على محام​، وقضت بسحب رخصته بالترافع أمام المحاكم لمدة سنة، بعد أن وجدته مذنباً في محاولة التأثير على الشهود لمصلحة موكّله المتّهم في قضايا عنف وإشهار سلاح.

وفي حيثيات القرار الصادر عن محكمة “راندس”، في وسط غرب الدنمارك، تبيَّن أنَّ المحامي البالغ من العمر 46 سنة “حاول التأثير على الأقل على أربعة من الشهود ليُدلوا بإفادات كاذبة لاستخدامها في المحكمة لتبرئة موكله المتّهم بمخالفة قانون العقوبات، فيما يتعلّق بارتكاب أعمال عنف واستخدام سلاح ناري”.

وإلى جانب هذه التهمة، وجد القضاة هذا المحامي مذنباً بتهريب رسائل لموكّله، ما عدّته المحكمة أمرًا “يخرج تماماً عن التزام المحامي بأخلاقيات وقسم مهنته، في سبيل كسر قانون منع الرسائل والاتصالات مع موكله أثناء فترة التحقيق في القضية”.

ووجدت المحكمة أنّ المحامي “لا يمكنه الترافع ولمدة عام كامل في المحاكم الدنماركية”. لكنها لم تسحب رخصة المحاماة منه فقط، بل حكمت عليه بعدم دخول المحاكم لمدة 12 شهراً، مع اعتبار الحكم الصادر بأربعة أشهر سجناً بوقف التنفيذ مشروطا بعدم ارتكابه أية مخالفة قانونية وإلا “سيزج به في السجن لقضاء محكوميته كاملة”، وفقا لماً صدر عن المحكمة يوم الثلاثاء.

طريقة الضغط والإغراء التي استخدمها المحامي مثيرة بالنسبة للدنماركيين الذين يعدون الفساد أحد أهم مخاطر النظام القضائي، وبالتالي يضعون محاربته على قائمة الأولويات. فقد تبين من لائحة التهم التي وجهت إليه وشهد فيها نفس الشهود، أنه قال لهم “يمكننا حل هذه القضية بدفع مبلغ ما، لكن الأمر يتطلب تغييراً في التفسيرات التي قدمت للنيابة، أمام المحكمة”.

وتبيّن أيضاً أن المحامي “أفشى معلومات سرية لموكله، لتغيير مجرى القضية”. ويبدو أن جهوده قد باءت بالفشل؛ حيث إن أحدا من هؤلاء الشهود لم يغير شهادته، بحسب ما صدر عن المحكمة لتطمين الرأي العام. إلا أنه تمكن من تهريب جهاز “آيباد” إلى داخل وخارج النظارة في مدينة راندس، حيث كشف لموكله بعض الصور التي تملكها الشرطة. ويحظر عادة إدخال أية أدوات إلكترونية، بما فيها الهواتف، إلى السجون وأماكن الاحتجاز، ويسري ذلك على الشرطة والمحامين.

واتهمت المحكمة المحامي بأنه “عمل كساعي بريد بين موكله ومحيطه الخارجي”. وبالرغم من الحكم الصادر “وطبيعة الجرائم المخالفة للقوانين”، إلا أن المحكمة قررت عدم نشر اسمه، فيما استأنف الادعاء مطالباً بنشر الاسم على الرأي العام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى