قانون الشركة ام قانون الدولة / جميل يوسف الشبول

قانون الشركة ام قانون الدولة

تتباكى الدولة على هيبتها وتظن ان هيبتها فقط امام عامة الشعب ، امام من لايملك الا الفقر وقلة

الحيلة بينما تتنازل عن هيبتها وعن كرامة مواطنها وحقوقه لشركات الاسد التي اصبحت تتحكم

بالعباد وتصدر لهم تعليمات وقوانين متجاوزة قوانين الدولة ودستورها الذي تستمد منه القوانين

مقالات ذات صلة

شرعيتها .

نقول للدولة ان هيبتك لا تكون الا بهيبة مواطن حر كريم ولن تصنع البساطير هيبة لاحد ، ان ترك

المواطن على قارعة الطريق وتسليم رقبته لمن يملك سيهدم هيبة الدولة ويرهق ادواتها لاستعادة ما كان .

شركات تعمل بلا منافسة تأخذ حقها من المواطن بقوة قانون الدولة وتغمطه حقه وتظلمه بقوة قانونها

هي وما عليه الا ان يدفع “خاوة” او تتعطل المصلحة بغياب المنافس فيقوم المواطن بدفع الخاوة

صاغرا والسبب الضعف والحاجة وتكلفة وطول مدة الاجراءات المؤدية الى حقه الاكيد .

الشركات والبنوك لديها جيوش من المحامين لمتابعة قضاياها ويتسابق المحامون لخدمتها وتمثيلها

ولا تدفع لهم قرشا لقاء ذلك وجنب المواطن ورقبته جاهزين ليستقد منه وضعف المواطن وقلة حيلته

تجعله فريسة سهلة لقوة رأس المال وقلة منسوب الاخلاق.

تحترق تتعطل ساعة الكهرباء لمواطن وتستدعى شركة الكهرباء ويقرر مهندسوها ان الساعة محروقة بسبب لا دخل للمواطن فيه وعليه ان يستبدلها وعلى حسابه الشخصي وعندما يسأل المواطن لماذا ادفع وانا لم اتسبب بذلك يقولون ان ذلك يعود الى قانون الشركة ويسأل المواطن نفسه اانا مواطن لدولة شركة الكهرباء الاردنية واحمل جواز سفرها ام انني مواطن اردني مكتوب على جواز سفري المملكة الاردنية الهاشمية .

نحارب البلطجة والمعتدين على الكهرباء والمياه وتمارس هذه الشركات قوتها على المواطن وانني لا اجد ان هناك فرق بين الاثنين .

على الدولة ان تهدي هيبتها للناس بصيانة حقوقهم والهيبة لا تفرضها قوة ويضمنها ابوة الدولة وشعور المواطن بالعدالة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى