- لا خوف على مستقبل #الضمان_الاجتماعي ونبذل كل ما بوسعنا للمحافظة على ديمومته
- #مؤسسة_الضمان وجدت لتبقى للجيل الحالي والأجيال القادمة ومن يراهن على غير ذلك سيخسر
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور #محمد_صالح_الطراونة، أن لا خوف على مستقبل الضمان الاجتماعي، “ونبذل كل ما بوسعنا للمحافظة على #ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي لتبقى سنداً للعامل الأردني وهو على رأس عمله وبعد تقاعده”.
جاءت تصريحات الطراونة، ردا على الدراسة الاكتوارية للبنك الدولي ، والتي حذرت من تلاشي الفائض المالي للضمان، وتحول #الفائض إلى #عجز خلال العشر سنوات القادمة، مشيراً إلى أن دراسة #البنك_الدولي هذه دراسة اكتوارية روتينية لا تختلف عن الدراسات الاكتوارية التي تجريها مؤسسة الضمان كل ثلاث سنوات بموجب المادة 18 من أحكام قانونها.
وقال الطراونة، إنه بالرغم من #تناقص #الفائض_المالي للمؤسسة تدريجياً بسبب تزايد أعداد #المتقاعدين نسبةً إلى أعداد المشتركين، إلا أن المؤسسة تُحقق عوائد استثمارية مناسبة على موجوداتها والتي تناهز 15 مليار دينار، مما يعزز من مركزها المالي، وبالتالي فإن تناقص الفائض المالي وهو أمر متوقع وليس بجديد لا يستدعي القلق بسبب وجود مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى.
وأضاف الطراونة، أنه بموجب المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي نحن ملتزمون بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، وحالياً تقوم المؤسسة بإجراء الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومن المتوقع ظهور نتائجها خلال النصف الثاني من هذا العام، وسنقوم بنشرها بكل شفافية ووضوح.
وعن أثر التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان، أشار الطراونة إلى أن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات تأخذ بعين الاعتبار تأثير التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان سواء من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكداً بوضوح إلى أننا لا نحبذ التقاعد المبكر بسبب انعكاساته السلبية على المتقاعدين مبكراً لأنهم يخرجون على رواتب متدنية، بالإضافة لانعكاساته السلبية على المؤسسة.
أما بخصوص تعديل قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً، أوضح الطراونة “أننا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نقرأ درسنا جيداً، ونقوم بكافة الدراسات الاكتوارية اللازمة، وفي ضوء ذلك سنتخذ أي إصلاحات لازمة وضرورية بما في ذلك تعديل القانون إذا لزم الأمر”.
وقبل أيام ، توقع البنك الدولي، تحول الفائض المالي الحالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى عجز في غضون 10 سنوات، في حين يمكن أن يصل لعشرين عامًا إذا تم أخذ العائد على الاستثمار بعين الاعتبار.
وقال البنك، في تقريره الصادر ، إن ذلك سيحد من قدرتها على استيعاب المزيد من الديون الحكومية، حيث ستتحول في نهاية المطاف إلى بائعًا صافيًا للدين الحكومي، لافتًا إلى أن صندوق استثمار الضمان الاجتماعي قد أصبح أحد الجهات الرئيسية غير المصرفية التي بحوزتها #دين_الحكومة، خاصة الدين بالعملة المحلية.
وبين، أن الاستيعاب المستمر لقدر كبير من الدين الحكومي في المستقبل، قد يحد من القدرة على الاستثمار في فئات الأصول والقطاعات الأخرى، ما يشكل تحديًا لهدف الصندوق والمتمثل في الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة.
ولفت إلى أن حصة الصندوق قد زادت من الدين العام تدريجيًا حتى وصلت إلى حوالي 20 بالمئة من إجمالي الدين الحكومي والمضمون، وهو ما يعادل حوالي 22.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وأشار إلى أن وتيرة شراء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي للدين الحكومي قد انخفضت بشكل كبير بين عامي 2017 و2020 إلا أنها تضاعفت بعد الجائحة لتصل إلى حوالي 30.1 بالمئة من أدوات الدين الحكومي التي تم إصدارها في عام 2022.
أوضح، أنه في عام 2021، مثلت سندات الخزينة حوالي 54.4 بالمئة من إجمالي أصول الصندوق، مقارنة مع 46.3 بالمئة في عام 2016.
ونوه إلى أن صافي حيازات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي من الدين، فقد سجلت الديون الحكومية والمضمونة حوالي 88.8 بالمئة من الناتج الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ75.7 بالمئة من الناتج الإجمالي في عام 2017.
