أكد البنك المركزي أنه تبين له لدى اضطلاعه بمهامه الرقابية والإشرافية على شركات التأمين وجود بعض الشركات تعاني من مشاكل مالية وإدارية أدت إلى المساس بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.
وأكد البنك في رده على سؤال للنائب ينال فريحات أنه قام بوضع برنامج رقابي مكثف على الشركات التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، ومن ذلك الاستمرار في منع شركتي تأمين من إبرام عقود تأمين جديدة في كافة إجازات وفروع التأمين ومتابعتها لتقديم خطط لتصويب أوضاعها، مضيفا أنه يتابع وفق الإطار الرقابي والتنظيمي المعمول به حاليا أوضاع كافة شركات التأمين للحفاظ على سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
وأشار البنك إلى أنه تم ايقاف شركة تأمين تتجاوز أقساط التأمين الالزامي للمركبات لديها ما نسبته 100% من غجمالي حقوق الملكية فيها عن أي اكتتاب جديد في التأمين الإلزامي للمركبات وذلك لضمات الحد من تركز المخاطر لدى تلك الشركات.
ولفت إلى أنه لا يلجأ إلى اتخاذ قرار بالتصفية إلا كحل أخير بعد استنفاذ كافة الحلول والإجراءات التصويبية الممكنة، مؤكدا أنه في حال صدر قرار بوضع أي من الشركات تحت التصفية فإن الجهة المختصة لصرف حقوق المؤمن لهم هي المصفي وفقا لأحكام القانون، أما إذا تقدمت الشركة التي ظهر وجود تراجع في مؤشراتها المالية ببرنامج لتصويب أوضاعها فيقوم بمتابعة قيام هذه الشركة بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه المؤمن لهم وفقا لبرنامج التصويب.
وبين البنك أن أغلب شركات التأمين وعددها 20 شركة قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام نظام وديعة شركات التأمين رقم 19 لسنة 2022 ويجري متابعة شركتي تأمين لم تستكملان بعد تلك الإجراءات.
