حق المواطن بالحرية
يقول الأستاذ الدكتور محمد الحموري في كتابه ” الحريات الأسيرة ” حول هذا الموضوع ما يلي وأقتبس :
” لماذا سكت الناس خلال فترة الحكم في ظل تلك الدساتير في القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر على تغييب حرياتهم التي تنص عليها الدساتير، وإسقاط السلطة لهذه الحريات من حسابها ؟ وأجبت أن خوف أن خوف الناس هو سبب السكوت، ذلك أن الدول العربية، التي مُزّق الوطن العربي إليها، قد استوردت عن دول العالم الغربي نظامها الدستوري، واستتبع ذلك استيراد النظم الاقتصادية والإدارية والقانونية وغيرها من النظم التي تحكم الدولة الحديثة . . . إلا أنه من الناحية الواقعية لم تنتج هذه الدساتير عندنا ما أنتجته في العالم الغربي، وإنما أنتجت مولودا غريبا شاذا لا مثيب له.
إن الحق في الحرية لا قيمة له، إذا لم تتوافر له حماية تفرضه. ذلك أن هذه النظم المستوردة من العالم الغربي، طُورت في موطنها الأصلي بشكل تدريجي وفقا لكل مرحلة من مراحل تطور المجتمع والدولة، ومع كل خطوة من خطوات التطور، كان يتراجع خوف الناس من السلطة التي تحكمهم، ليتمكنوا من إلزام السلطة بمكتسباتهم من حقوق وحريات، وأصبح الناس / شعب الدولة هو الضامن الحامي لما اكتسبوه في كل مرحلة، حتى وصلوا في النهاية إلى المجتمع المتحرر من الخوف من السلطة، وأصبح الناس والسلطة معا يخضعون لمبدأ سيادة القانون. وبعبارة وجيزة، فقد وصل العالم الغربي إلى أن تصبح الحرية هي القيمة الكبرى في الدولة وفي المجتمع، عندما أصبحت الدولة دولة القانون والمؤسسات وليست دولة أشخاص.
أما عندنا فقد أدخلنا الدساتير والنظم الغربية إلى مجتمع عربي إسلامي مسكون بالخوف القادم من الماضي، لتحكم مجتمع كل دولة إقليمية عربية، يسيطر الخوف من السلطان الحاكم على عقل كل مواطن فيها ووجدانه. وهذا الخوف القادم عبر الأجيال ويورثه الأجداد للأبناء والأحفاد، فرض قاعدة استقرت في المخيال المجتمعي تقول، أن الإنسان العاقل لا يعادي السلطان ولا يقترب من سلطانه لأن عقابه لا يرحم.
ورغم أن الدساتير والأنظمة الغربية المستوردة تتحدث عن سلطات وحقوق وحريات، إلا أن الحاكم في الوطن العربي استسهل الأخذ من المستورد ما ينصّ عليه من سلطات أضافها إلى سلطانه الواقعي المطلق، القادم من ماضي السلالات والبيوت الحاكمة، واستخدمها في جعل الحقوق والحريات منحا منه وحده، ومن ثم لتصبح طوع بنانه، عندما أقام تنظيما جديدا للدولة، بموجب الدساتير، أعطى فيه لنفسه ولأجهزته، القول الفصل في عمل الدولة ونشاط مؤسساتها، حتى سيطر على لقمة خبز المواطن، وبالتالي على حقه وحريته فيما يقول، فأصبح هذا المواطن يعيش في ظل سلطة دولة أشخاص، وليست دولة قانون ومؤسسات “. انتهى الاقتباس.
* * *
* سؤال : ألا يمثل هذا الحال واقع الأمر الذي يطبقه عمليا حكام الدول في العالم الثالث، وخاصة في الدول العربية ؟ ؟ ؟
