توقعات اقتصادية .. نتمنى أن لا تحدث
يسير الاقتصاد الوطني بمسار صعب للغاية، ولولا المساعدات الخارجية التي تدفقت على المملكة في السنوات الماضية بسبب العوامل السياسية الاقليمية في المنطقة لكان الاقتصاد في خبر كان، خصوصا مع الضعف الرسمي في إدارته، والذي عززته الحكومة السابقة من منظور الجباية والاعتداء المباشر على أموال المواطنين وإيرادات القطاع الخاص.
بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه مرهون اليوم بتداعيات الوضع الإقليمي وتطوراته، ففي حال ارتفاع أسعار النفط عالميا ستكون الحكومة مجبرة على رفع جديد للتعرفة الكهربائية وباقي المشتقات النفطية، وهو ما يعني ازدياد الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص بشكل كبير هذه المرة قد لا يقدران على مواجهته بعد سنين من الضغط المالي الرسمي عليهم، إذ تحملوا مباشرة عبء فشل السياسات الرسمية في إدارة الاقتصاد الوطني.
المؤشرات الاقتصادية العالمية تشير إلى توقعات إيجابية بشأن أسعار النفط العالمية التي قد تقفز في الأشهر القليلة المقبلة فوق حاجز ال60 دولارا للبرميل، يا ترى ماذا ستفعل الحكومة في ظل ارتفاع متوقع على اسعار النفط العالمية بشكل يفوق تقديراتها؟.
المساعدات التي تعول عليها الخزينة الكثير في إنقاذ وضعها المالي المتأزم، والمساهمة في تقليص عجز الموازنة المتزايد، والذي يقترب من الملياري دولار قبل المساعدات، هو أمر طالما شكل أهمية بالغة للاقتصاد الاردني الذي تزايد في اعتماده على اموال المانحين في تحقيق الاستقرار المالي لاقتصاده المتعثر، والاردن يتطلع الى مساعدات استثنائية تفوق المليار دولار فوق ما هو مقدر في موازنته، وهنا نتساءل جميعا في حال تراجع حجم المساعدات الخارجية المتوقعة للخزينة، وهذا أمر وارد، فما هو الإجراء الاحتياطي لمواجهة هذا السيناريو المرعب للاقتصاد الوطني.
كل التوقعات الرسمية كانت تصب في صالح فتح الحدود مع العراق هذا العام، وهذا ماجعل وزارة المالية تتوقع نموا في الصادرات الوطنية بأكثر من 6 بالمائة، لكن للاسف، لا الصادرات نمت، ولا الحدود مع العراق فتحت، والوضع على حاله لم يتغير، بل على العكس ازداد سوءا مع الهبوط الحاد للصادرات الوطنية إذ تراجعت في النصف الاول بأكثر من 5 بالمائة، فكيف ستواجه الحكومة مأزق تراجع الصادرات الوطنية؟.
حتى احتياطات العملات الصعبة للبنك المركزي شهدت تراجعا ملحوظا باكثر من 1.2 مليار دولار، وهو ما جعل صندوق النقد الدولي يقدم وديعة للمركزي يقيمة 723 مليون دولار لدعم تلك الاحتياطات التي هي بالاساس مرتبطة بالاستقرار ونشاط الاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى، وبالتالي لا بد أن يكون هناك خطة لمواجهة أي احتمالات سلبية في هذا المجال لا سمح الله، خاصة وان الاحتياطات جزء كبير منها اموال سريعة الهرب.
هذه بعض التوقعات السلبية التي قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، وهي أمور واردة جدا، ما يتطلب ادارة اقتصادية رسمية حصيفة لمواجهة الازمات المحتملة والاستعداد لما هو أسوا لا قدر الله.
salamah.darawi@gmail.com
