سواليف _ ناقش مجلس الوزراء التعديلات التي اقر اسبابها الموجبة على قانون محكمة امن الدولة والتي تضيف جريمة السطو المسلح والاتاوات والاعتداء على المستثمرين لتصبح من الجرائم الاقتصادية التي تنظر بها محكمة امن الدولة.
ووجه مجلس الوزراء البدء بدراسة ادخال تعديلات اخرى لجهة تغليظ العقوبات على هذه الجرائم وكل الجرائم التي تقع على مؤسسات ذات نفع عام على المواطنين سواء خاصة ام حكومية.
الى ذلك اكد مجلس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وامانة عمان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة التقيد التام بعدم اتخاذ اي قرارات تتعلق بنقل الموظفين او انتدابهم او تكليفهم فيما بينها او للعمل لدى اي جهة تطوعية او بلدية اخرى او دائرة او جهة حكومية مهما كانت الاسباب اعتبارا من 1 نيسان الجاري.
