سواليف
قامت السلطات الإيرانية في سجن رجائي شهر بمدينة كرج، جنوب غرب طهران، بتوزيع ممتلكات ومتعلقات النشطاء السنة الذين أعدمتهم في 2 أغسطس/آب الجاري، على باقي السجناء “كغنائم حرب” حسب وصف مسؤولي السجن، وفقا لتقرير نشرته وكالة “هرانا” الحقوقية بناء على معلومات من داخل السجن.
ووفقا للوكالة، فقد قام السجناء بسرقة الممتلكات والأشياء المتعلقة بالسجناء المعدومين السنة الأكراد حيث احتج باقي السجناء السياسيين من السنة على هذا التصرف، لكن مسؤولي السجن قالوا لهم بأن “هذه غنائم حرب ولإدارة السجن الحق في التصرف بها”.
هذا بينما تنص القوانين الإيرانية على أن كل ممتلكات ومتعلقات السجناء الذين يتم إعدامهم يجب أن تعود إلى ورثتهم وعائلاتهم.
وذكر تقرير وكالة “هرانا” التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، أن مدير القاطع الرابع في سجن رجائي شهر، قام قبل أيام بفتح باب الصالة العاشرة التي كانت مخصصة للسجناء السنة الذين أعدموا، وقام بكسر القفل الذي كان قد تم إغلاقه، وقال لباقي السجناء بأنه يحق لكم أن توزعوا هذه الغنائم بينكم.
يذكر بأنه مازال هناك 18 سجينا من النشطاء السنة مهددون بالإعدام الوشيك، غير أن التقرير أفاد بأن 5 من هؤلاء السجناء تمت إعادتهم من الزنزانات الانفرادية لقاطعهم السابق لكنهم وجدوا بأن ممتلكاتهم قد سرقت أيضا، ولدى مراجعتهم إدارة السجن للمطالبة بإعادتها قال لهم مسؤول في السجن يدعى “شجاني” بأن “هذه الأغراض والممتلكات عبارة عن “غنائم حرب” وأنا من يقرر ماذا يكون مصيرها”.
هيومن رايتس ووتش تندد
من جهتها، أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، في بيان الإعدامات الجماعية التي نفذت شنقا ضد السجناء السنة ووصفتها بأنها “تراجع معيب في سجل طهران في مجال حقوق الإنسان”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن “الإعدامات الجماعية للسجناء الإيرانيين، في 2 أغسطس/آب في سجن رجائي شهر، وصمة عار في سجلها الحقوقي”.
وأضافت: “بأكثر من 230 إعداما منذ 1 يناير/كانون الثاني، تصبح إيران مجددا الرائدة إقليميا في عمليات الإعدام، إضافة إلى تقاعسها عن تنفيذ إصلاحات قانون العقوبات – وهي وهمية حتى الآن –الهادفة إلى سد الفجوة مع المعايير الدولية”.
وقال محاميان مثّلا بعض الرجال لـ”هيومن رايتس ووتش” إن موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة وإن حقوقهم بإجراءات التقاضي السليمة انتُهكت”.
وقالت ويتسن: “من العار أن تفتخر إيران بالإعدامات المتزايدة التي تنفذها بدلا من قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. من المهم إعطاء كل متهم الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، لاسيما عندما تكون حياته على المحك.
