سواليف – خاص
وصل سواليف الرسالة التالية من احد شركات التعهدات في محافظة اربد ، شكا فيها مرسلها من ظلم وقع عليه وعلى شركته من قبل إحدى بلديات الشمال ، موضحا أنه تقدم بنفس هذه الشكوى الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ أسابيع ، إلا أنه حتى الآن لم يتلقَّ أي إجابة من الهيئة على شكواه .
الشكوى وما فيها نضعها على مكتب وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ، عسى ان تجد لديه الاهتمام المطلوب …. علما ان كافة التفاصيل حول اسم البلدية واسماء الموظفين موجودة لدى سواليف ، إضافة الى رقم هاتف المتظلم صاحب الشكوى .
يقول المهندس انس بلال عيد
نحن شركة أنس بلال عيد وشركاه للمقاولات ، قمنا بالتقدم لعطاء البلدية المذكوره رقم
( 19/2019) الخاص بانشاء مبنى جديد للبلدية وبعد تقديم العرض مكتمل الشروط من قبلنا وفضَّ العطاء وتدقيقه من قبل اللجنة الفنية المختصة ، تبين أننا أصحاب أقل الاسعار وأنسب العروض وبالتالي رسو العطاء علينا حسب القوانين، لكن عند مراجعة امينة سر لجنة العطاءات أخبرتنا ان اللجنة نسبت باعادة طرح العطاء ، وعند سؤالنا عن السبب كانت الاجابة الاولى وجود خربطة في عرضنا بقيمة 350دينار (جمع وطرح) وهذا ما نفيناه كوننا متأكدين من عرضنا وعند أصرارنا على معرفة السبب تحججت المهندسة أمينة السر أن العطاء يوجد فيه أخطاء فنية وأوامر تغييرية ، وبناءاً على ما تقدم فإننا نشير الى ما يلي :
1- قدمنا شكوى رسمية الى الوزارة تحت الرقم ( 41134) وعند عرضها على مديرة العطاءات في الوزارة أكدت خلو العطاء من الاخطاء عدا الامور الطبيعية (-+10) في كل العطاءات وهذا ما كتبته خطياً على معاملة الشكوى وكتبت ايضاً بالنص
(أنه لا يوجد سبب مقنع لاعادة العطاء ) .
2- رفعت المهندسة مديرة العطاءات الشكوى للمراقب العام بعدما تواصلت مع المهندسة المذكورة في البلدية ( س ب ح ) ورفضت التعاون معها وقام المراقب العام بالتواصل معها ورفضت التعاون بحجة أنه قرار لجنه وليس قرارها لوحدها .
3- عند مراجعه رئيسة لجنه العطاءات في البلدية المهندسة “ع ح ” بينت أن هناك معلومات مغلوطة ومضلله قدمت من قبل المهندسة ” س ” عن وجود اخطاء في العطاء لتبرير اعادة الطرح ورفضت تسليم المهندسة “ع ” نسخة العطاء لتدقيقها مدعية ان الامر غير قانوني .
4- عند رفع الشكوى الى السيد الوزير لاستكمال الاجراءات وعند عرضها على السيد ” م ح” وعند قراءته لنص الشكوى وشروحات المختصين من نفس الوزارة وأننا أكدنا فيها على حقنا للجوء للقضاء والاعلام قام بالتحفظ على المعاملة ورفض الاخراج عنها ولم يعرضها على الوزير ولا زالت الاسباب مجهولة الى الان .
5- إننا نطالب كل صاحب قرار ومسؤول غيور على سمعة الوزارة والبلدية اعادة حقنا لنا ومحاسبة الفاسدين الذين يتلاعبون بأرزاق الناس وصورة دولة القانون ويجعلونها دولة واسطات
ولكم جزيل الشكر
شركة انس بلال عيد
0777211121
