شراء السفارات
وزير الخارجية ناصر جودة اعلن امام اللجنة المالية في مجلس النواب عزم صندوق استثمار اموال الضمان شراء مقرات السفارات وسكن السفراء لغايات توفير النفقات.
ظاهريا وعند دراسة الارقام تجد ان المشروع مفيد، فمن جهة نستطيع من خلال اموال الضمان شراء عقارات في الخارج مستثمرة من قبل الحكومة الاردنية وهذا يحقق ربحية معقولة.
قيمة العقارات «الشراء» تصل الى 100 مليون دينار وقيمة الاجارات التي تدفعها الحكومة الاردنية 7 ملايين سنويا فهي اولى -على حد تعبير الوزير- من جهات اجنبية.
الوزير قال ان مباني السفارات والسفراء المستأجرة تصل الى 35% من حجم المباني التي تشغلها 160 بعثة دبلوماسية اردنية.
السؤال الاهم لماذا لا تقوم الحكومة بشراء الــــ35% من البنايات المستأجرة وتوفر عليها 7 ملايين سنويا تدفع من ضرائب الاردنيين.
قد تتعذر الحكومة بأنها غير قادرة على ذلك في ظل تعثر مالية الدولة وعجز الموازنة المستمر ولذلك تراها وجدت من الضمان مكانا مناسبا للحل.
ولعل الحكومة ايضا تطمع بإعادة التفاهم مع المالك الجديد «صندوق استثمار اموال الضمان» من اجل تخفيض الاجور وبالتالي توفير ما يمكن توفيره.
أحاول الاعتراض على الفكرة لكن للامانة لم اجد ما يجعلها غير مقبولة، فالاستثمار آمن والمستفيد وطني «الحكومة والضمان» ولذلك اتمنى ان يتم الاتفاق وأن يرى النور.
