أين الذين أطلقوا النار على الدرك !؟
فايز شبيكات الدعجه
نخشى أن يكون ترك المجرمين الذين أطلقوا النار على رجال الدرك في ذيبان بلا ملاحقة جزء من حل المشكلة او كان بندا من بنود صفقة سرية لنزع فتيل الأزمة التي كانت قائمة هناك .. بصريح العبارة إذا حدثت هذه فعلا فستكون علامة من العلامات الكبرى .
مناسبة القول أننا لم نسمع منذ بداية الأزمة حتى نهايتها ولغاية الآن غير التهديد والوعيد ، ولم يتم رصد أي خبر أو تحرك يتعلق بالقبض على أولئك الذين أصابوا مجموعة من رجال الدرك ربما لا زال بعضهم يرقد على سرير الشفاء ، لكني استبعد كليا ان تتأثر معنويات قوات الدرك وستبقى عالية كما عهدناها رغم أنهم ابتلوا هنالك وزلزلوا زلزالا شديدا . ويسجل لهم موقفهم العظيم بضبط النفس وعدم الرد بإطلاق النار بالمثل باتجاه الذين اندسوا وسط الجمع الكبير.
الحالة جنائية بحتة ولا ترتبط بإسرار أمنية ، وعادة ما تكون أخبار عمليات متابعة مثل هؤلاء المجرمين والقبض عليهم او محاكمتهم موضوعا وطنيا مكشوفا ومتداولا يتابع إعلاميا باهتمام.
لا حرج ولا عيب في القضية ، قرار إزالة خيمة المتعطلين عن العمل كان قرارا أمنيا مشروعا وضروريا، وخلا من الشوائب الإجرائية بذات الوقت ، وقد نفذته قوة الدرك باحتراف وحزم باستخدام الوسائل القانونية الآمنة دون التسبب بإصابات او إساءة بحق المعتصمين .
إياكم أن تفعلوها. الصفح عن المعتدين على الدرك والإنعام عليهم بالإعفاء من العقوبة خطيئة كبرى ، وسابقة خبيثة ستغري بالمزيد من الاعتداءات على رجال الأمن مستقبلا ، ولن تجرؤوا بعد هذه الواقعة على ملاحقة الحالات المستقبلية المماثلة ، عدا عن انه حق من حقوق الأردنيين لا يجوز التنازل عنه أو المساس به تحت أي ذريعة أو عذر.
نرجو الله ان يكون هذا التلكؤ عبارة عن عملية تأجيل فقط لحين فوات فترة تبريد المشكلة ،وأنا على ما يشبه اليقين بأن هويات المجرمين معروفة لدى أجهزة التحقيق وخطط الإطباق عليهم جاهزة، وان المباشرة بالقبض عليهم قادمة لا محالة .واعتقد ان القرار جمعيا وتشاوريا وان الأجهزة المعنية بما فيها وزارة الداخلية بانتظار التقاط شارة البدء.
