سواليف
أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السلطات السعودية لا تزال تحتجز أميراً بارزاً وعشرات من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين، وذلك بعد أشهر من اعتقالهم ضمن ما أطلق عليها حملة “مكافحة الفساد”.
وكشفت نقلاً عن مسؤولين حكوميين أنه تم القيام مؤخراً باعتقالات جديدة.
وذكرت أن بعض المعتقلين من الأمراء ورجال الأعمال تعرضوا للضرب والحرمان من النوم، وذلك بحسب مسؤولين وأشخاص قريبين من المعتقلين. وشددت الصحيفة على أنه لم توجه للمعتقلين أي اتهامات، ولم يسمح لهم إلا بالحد الأدنى، أو منعوا من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.
وكشفت أنه تم اعتقال الكثيرين منهم في سجن سري، خارج العاصمة الرياض، فيما تم التحفظ على آخرين في قصور تم تحويلها إلى مراكز اعتقال، وذلك حسب مسؤولين حكوميين اعترفا بأن بعض المعتقلين تعرضوا لسوء المعاملة.
تهم الإرهاب والخيانة
وذكرت أن المتحدث باسم الحكومة السعودية لم يرد على مطالب الصحيفة للتعليق، فيما نقلت عن نائب النائب العام السعودي، قوله إن بعض المعتقلين يواجهون تهما أبعد من تهم الفساد، ويمكن محاكمتهم في محاكم خاصة بحالات تتعلق بالإرهاب والأمن القومي.
وأشارت إلى أنها لم تتمكن من التواصل مع أي من المعتقلين للتعليق، إلا أن عددا من الأشخاص القريبين منهم قالوا إن السلطات أثارت فكرة توجيه تهم بالإرهاب والخيانة، التي قد تقود إلى الحكم بالإعدام، في تكتيك الغرض منه الضغط عليهم لتقديم اعترافات غير حقيقية أو التوصل لتسويات مالية.
وذكّرت الصحيفة بأن الحكومة السعودية شنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 حملة اعتقالات استهدفت نخبة من رجال الأعمال، والمسؤولين في الحكومة، وأمراء من العائلة الحاكمة، وأنه تم إطلاق سراح معظمهم بعد تسويات مالية، يقول المسؤولون إنها وصلت إلى 100 مليار دولار.
وأشارت أن الحكومة وصفت الحملة بأنها محاولة لتخليص البلد من الفساد، وتنظيف الساحة الاقتصادية، في وقت يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إعادة تشكيل الاقتصاد، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمهارات.
وذكرت الصحيفة أن الفساد ظل مستشريا بشكل واسع في المملكة التي اعتمد فيها الاقتصاد على نفقات الدولة، وأن العائلة المالكة الواسعة أثرت نفسها من موارد النفط وبدون حدود.
وأشارت أن الملك سلمان أعلن في آذار/ مارس، أسس دوائر خاصة في مكتب النائب العام لمكافحة الفساد.
غير أن الصحيفة نقلت عن منتقدي الحكومة، قولهم إن حملات الاعتقال، ومواصلة الاحتجاز هما جزء من محاولة الأمير محمد تقوية موقعه، وتحييد المعارضين المحتملين، بعد عام من تنصيب والده له حاكما فعليا للبلاد، في تحرك فيه تجاوز لتقاليد الخلافة في العائلة المالكة.
وتشير الصحيفة أن الحكومة تنفي هذه الاتهامات.
وذكرت أن الحكومة حاولت في ظل الأمير محمد، الذي يدير الشؤون اليومية للبلاد، تخفيف القيود في المجتمع الديني المحافظ بخطوات، مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإعادة فتح دور السينما، فيما تقوم في الوقت نفسه بسجن منتقديه، وبينهم رجال دين وناشطون في مجال حقوق الإنسان.
رجال أعمال وزراء وابن الملك السابق
وتكشف الصحيفة أن من ضمن من لا يزالون في السجن، من أكثر رجال السعودية ثراءً، وأن بعضهم تولى مناصب مؤثرة في الحكومة حتى اعتقالهم في تشرين الثاني/ نوفمبر، ومن بين هؤلاء الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي ومدير مجموعة بن لادن للإنشاءات بكر بن لادن، والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار عمر الدباغ، ووزير الاقتصاد السابق عادل الفقيه، وهو أحد المساعدين الموثوقين للأمير محمد، وكذلك الأمير تركي بن عبدالله، الذي كان حاكما لإمارة الرياض في عهد والده الملك عبدالله.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول سعودي، قوله إن اعتقال الأمير تركي له علاقة بالفساد في مشروع بناء طريق أنفاق في الرياض، إلا أنه لم توجه له أي تهمة، بالإضافة إلى أن طبيعة التهم الموجهة إليه غير واضحة، بحسب شخص مطلع، ويعد حملة الاعتقالات محاولة من الأمير محمد تحييد المنافسين المحتملين.
منع من السفر وأساور إلكترونية
وتشير الصحيفة إلى أن عدداً من الذين أفرج عنهم من فندق “ريتز كارلتون “منعوا من السفر، وكان عليهم ارتداء أساور إلكترونية لرصد تحركاتهم، وأصبح بعضهم داعما لرؤية الأمير محمد، فيما دخل أحدهم على الأقل في شراكة تجارية مع الحكومة.
و تلفت إلى إن تحقيقات الحكومة مع العائلات التجارية السعودية العريقة لا تزال مستمرة، وتم احتجاز ثلاثة مليارديرات من عائلة محفوظ، التي تملك مجموعة من البنوك؛ ولأسباب لم يكشف عنها، فيما تفاوض عدداً من المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى على تسويات سرية لتجنب الاعتقال، بحسب مسؤولين.
وتبين الصحيفة أنه منذ افتتاح فندق ريتز كارلتون نهاية كانون الثاني/ يناير، فإن هناك صمتا رسميا شبه كامل بشأن قضايا 56 معتقلا ممن رفضوا الموافقة على تسويات، وقال شخص على علم بالموضوع، إن الحكومة السعودية تريد تجنب الضجة التي رافقت اعتقالات ريتز، وستحاول التعتيم على أي اعتقال جديد.
تعذيب جسدي ونفسي
وتنقل الصحيفة عن أشخاص على معرفة بحالة المعتقلين، قولهم إن رجل الأعمال من جدة عمرو الدباغ، وهو الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، تعرض في السجن للتعذيب الجسدي والنفسي، لافتة إلى أنه رفض في البداية طلب الحكومة التنازل عن 70% من أرصدته، و50% من الموارد المالية في المستقبل مقابل حريته، على اعتبار أن ذلك سيجعله مذنباً وهو ليس كذلك.
وتشير “وول ستريت جورنال” في الأخير نقلاً عن مسؤولين إلى أن السلطات فكرت في توجيه اتهامات لوزير الاقتصاد السابق عادل الفقيه، بتدبير مؤامرة لفصل منطقة الحجاز، إلا أن المقربين من الفقيه يقولون إن هذه الاتهامات لا تقوم على دليل.
