سواليف
قال وزير الداخلية سمير مبيضين ، خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية امس الاحد، بحضور وزيري العدل عوض ابو جراد وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ، أنه فيما يتعلق بالجلوة العشائرية، فقد تم مناقشة هذا الأمر على مدى 40 عامًا نظراً لحجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء ذلك، وانه سيتم اتخاذ خطوات جادة تعالج هذه القضية ضمن ضوابط ومعايير محددة بحيث يتم حصرها على دفتر عائلة الجاني فقط.
وأوضح مبيضين انه سيكون هناك تعديلات عليها، بحيث تصبح تشمل فقط الأفراد الموجودين في دفتر العائلة، وتكون من لواء إلى لواء آخر، لافتًا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها لجنة الحريات العامة النيابية وصدور وثيقة رسمية بذلك.
وقال مبيضين إن قانون منع الجرائم يحقق الأمن الوطني والسلم الاهلي، مؤكدًا سعيه لتحقيق العدالة وتطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة.
وامتدح مواطنون تصريح وزير الداخلية سمير مبيضين بأن الجلوة العشائرية ستقتصر على الأفراد الموجودين فقط في دفتر العائلة وتكون من لواء إلى آخر، وجاء امتداح التصريح لما كانت تشكله الجلوة من عبء على عائلات لا دخل لها ولا ارتباط مباشر مع مرتكبي الجرائم، لكن ذنبهم كان فقط أنهم يشتركون مع الجاني بالجد الثالث أو الرابع
