سواليف
تبنى النائب طارق خوري اليوم الاثنين مذكر نيابية وقع عليها 31 نائبا حتى الآن ، وذلك للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز الصهيوني .
وجاء في المذكرة ،
عطفا على المادة 33 من الدستور الأردني في البند رقم 2 ، المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
وطالبت المذكرة بعرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة عليها وفقا للدستور .
يذكر أن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، صرحت قبل أيام إن إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف دولار.
وأضافت زواتي ، أن إلغاء هذه الاتفاقية سيكلف الأردن مبالغ طائلة جدا، وسيتحملها المواطن.
