نشر #التصنيف_العالمي_لحرية_الصحافة “RSF” ، تقريرا عبر موقعه الالكتروني ، تقريرا قبل أيام حول #قانون_الجرائم_الإلكترونية ، ووصفه بأنه أداة لقمع الصحفيين الناقدين .
وأشار “RSF” ، إلى الأحكام التي صدرت بحق الصحفي والكاتب الأردني #أحمد_حسن_الزعبي والصحفية #هبة_أبو_طه ، واللذان يقضيان حكما بالسجن على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وبين أن الأردن يحتل المركز 132 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي أنشأته مراسلون بلا حدود عام 2024. وتراجع المملكة 12 مركزا منذ عام 2022
وأضاف “RSF” ، “إن قانون الجرائم الإلكترونية يوفر لمن هم في السلطة أداة خطيرة لقمع #الصحفيين. وتوضح الإدانات الأربع التي صدرت بالفعل على صحفيين وناشطبن مناخ #الخوف الذي يحاول النظام ترسيخه داخل المهنة. ويمكن للبرلمانيين المستقبليين المنتخبين بعد انتخابات 10 أيلول/سبتمبر أن يعكسوا هذا الاتجاه، من خلال إلغاء هذا النص القاتل للحرية، والإفراج الفوري عن الكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي والصحفية هبة أبو طه.
وقال ،إن سرقة الصحافة لن تسكت أبدًا السخط والاحتياجات التي يتم التعبير عنها بين السكان #الأردنيين.
وآتيا نص التقرير كاملا:
حُكم على أربعة صحفيين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية المعتمد قبل عام، في سبتمبر/أيلول 2023. وبينما لا يزال اثنان منهم مسجونين، تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء المناخ القمعي ضد الصحافة ودعت المرشحين للانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول.
في المشهد السياسي الحالي، يتعرض الصحفيون الذين يريدون نقل استياء جزء من الشعب الأردني إلى الإجراءات القانونية التي فرضها قانون الجرائم الإلكترونية. في هذا النص الذي تم اعتماده في سبتمبر 2023، والذي وصفته مراسلون بلا حدود بأنه “قتل الحرية” ، هناك بالفعل جرائم نشر معلومات كاذبة والتحريض على الفتنة، والتي يعاقب عليها بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات من السجن.
وقد تمت بالفعل إدانة أربعة إعلاميين خطأً بموجب هذا القانون الغامض، مما يترك مجالاً كبيراً للتفسير من قبل القضاة. ولا يزال اثنان منهم، الصحفية هبة أبو طه ، والكاتب الساخر أحمد حسن الزعبي ، خلف القضبان. وبحسب المعلومات المتوفرة لمراسلون بلا حدود، فإن الحالة الصحية للأخير تدهورت في الأيام الأخيرة بسبب ظروف الاحتجاز الصعبة في السجن المكتظ المعروف باسم “مركز ماركا للإصلاح والتأهيل”.
“إن قانون الجرائم الإلكترونية يوفر لمن هم في السلطة أداة خطيرة لقمع الصحفيين. وتوضح الإدانات الأربع التي صدرت بالفعل مناخ الخوف الذي يحاول القصر ترسيخه داخل المهنة. ويمكن للبرلمانيين المستقبليين المنتخبين بعد انتخابات 10 أيلول/سبتمبر أن يعكسوا هذا الاتجاه، من خلال إلغاء هذا النص القاتل للحرية، والإفراج الفوري عن المعلق الساخر أحمد حسن الزعبي والصحفية هبة أبو طه. إن سرقة الصحافة لن تسكت أبدًا السخط والاحتياجات التي يتم التعبير عنها بين السكان الأردنيين.جوناثان داغررئيس منظمة مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط
وقد صدرت بالفعل أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين أسبوع وسنة واحدة
وكان آخر من أدين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، أحمد حسن الزعبي، هو أيضاً أشد العقوبات. هذا الصحفي البالغ من العمر 49 عامًا، ومؤسس موقع سوالف الإعلامي وكاتب عمود في صحيفة الرأي اليومية الحكومية ، مسجون منذ 2 يوليو/تموز. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه السلطات الأردنية. في 13 مايو/أيار، تم اعتقال واحتجاز الصحفية هبة أبو طه ، بعد مقال رأي حول العلاقات بين الأردن وإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.
وقبلهم، تم اعتقال الصحفي المستقل خير الدين الجابري لمدة أسبوع في مارس/آذار 2024، بتهمة التحريض على الفتنة والتشهير باستهداف سلطة عامة، على خلفية نشر مقطع فيديو عبر الإنترنت ينتقد الحرب في غزة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، اعتُقلت أيضًا الصحفية المستقلة نور حداد لمدة أسبوع وعوقبت بغرامة قدرها 5000 دينار (حوالي 6500 يورو)، ألغيت لاحقًا على أساس قانون العفو الصادر في مارس/آذار 2024، بتهمة نشر معلومات كاذبة تهدد الأمن القومي والحريات العامة. التشهير الذي يستهدف السلطة العامة.
إسكات النقاد
وعلى أرض الواقع، تعرض العديد من العاملين في مجال المعلومات للإعاقة في عملهم هذا العام بسبب هذا القانون. في مارس/آذار، ألقي القبض على اثنين من المصورين الصحفيين أثناء تغطيتهما للاحتجاجات ضد حرب غزة في عمان، وتم احتجازهما لمدة شهر تقريبًا بالنسبة لتشارلز ديسي من منفذ الأخبار الإلكتروني حبر ، وأسبوع للمصور الصحفي المستقل عبد الجبار زيتون . وفي إبريل/نيسان، كانت الصحفية النرويجية المستقلة سين بيركستراند أيضاً ضحية لترهيب الشرطة أثناء تغطيتها للاحتجاجات المستمرة.
منذ بداية الحرب في غزة، واجهت الملكية استياء جزء كبير من سكانها، بسبب الوضع الراهن مع إسرائيل. يحتل الأردن المركز 132 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي أنشأته مراسلون بلا حدود عام 2024. وتراجع المملكة 12 مركزا منذ عام 2022
