#سواليف – رصد
طالبت منظمة Peoples Dispatch ، وهي #منظمة إعلامية دولية مهمتها نقل أصوات من #الحركات_الشعبية ، #السلطات_الأردنية بإلغاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ، أو تعديله ، ذلك أن القانون يشكل #انتكاسة كبيرة لحريات #الصحافة في المملكة.
وتناولت المنظمة في تقرير لها ، قضية سجن #الكاتب_أحمد_حسن_الزعبي والصحفية #هبة_أبو_طه ، حيث تم الحكم عليهما بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل .
كما تحدثت المنظمة عن إدانة #منظمة_العفو_الدولية لقانون الجرائم الالكترونية ، حيث طالبت السلطات الأردنية بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله بشكل جوهري لجعله متوافقًا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت العفو الدولية حينها ، إن انتقاد سياسات الحكومة وأفعالها هي أشكال مشروعة للتعبير لا ينبغي تجريمها. يجب على الأردن إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الأفراد الذين يتم التحقيق معهم أو مقاضاتهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير،” كما جاء في بيان منظمة العفو الدولية.
وأشارت إيضا إلى تنديد منظمة #مراسلون_بلا_حدود بقانون الجرائم الإلكترونية، والاحكام التي صدرت بموجبه على الصحفيين الزعبي وأبو طه ، واعتبرتها نكسة كبيرة لحريات الصحافة في المملكة ويهدد سلامة جميع المراسلين والصحفيين ، ودقّت مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن المخاطر التي يفرضها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وتعرضت منظمة Peoples Dispatch ، أيضا إلى احتجاج منظمة حرية الصحافة النسائية على قانون الجرائم الإلكترونية والذي وصفته بأنه “قاسي”.
وقالت منظمة حرية الصحافة النسائية في بيانها : “من المقلق للغاية أن يواجه الصحفيون في الأردن مثل هذه العواقب الوخيمة على عملهم، وهو أمر ضروري للشفافية والمساءلة. نحن نقف متضامنين مع هبة أبو طه وجميع الصحفيين الذين يواجهون التهديدات والاضطهاد لكشف الحقيقة. إن استخدام المصطلحات القانونية الغامضة والواسعة لقمع التقارير النقدية أمر غير مقبول ويجب تحديه. ندعو السلطات الأردنية إلى عكس هذا الحكم الجائر، وإلغاء القوانين القاسية التي تخنق حرية التعبير، وضمان بيئة آمنة للصحفيين للقيام بعملهم الحيوي دون خوف من الانتقام”.
