سواليف
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مجموعة من #المنظمات #غير_الحكومية_الدولية في #الأردن تضغط منذ شهور على #الحكومة سراً -بمساعدة من خمسة عشر سفيراً أجنبياً- للحصول على إعفاء من #قانون #حماية #العمال من #الطرد أثناء #جائحة_كوفيد-19 “.
وقال الموقع، إنه بعد تطبيق إغلاق صارم في مطلع عام 2020، أدخلت الحكومة الأردنية العديد من الإجراءات المؤقتة لتخفيف وطأة الجائحة على اقتصاد البلد، الذي كان أصلاً يعاني من أزمة شديدة.
أحد التشريعات التي تم تبنيها، وتعرف بأمر الدفاع رقم 6، قيّد تخفيض #الرواتب في القطاع الخاص، ومنح المؤسسات بعض الإعفاءات، شريطة أن تحتفظ الشركات بما لديها من #عمال و #موظفين.
واطلع موقع “ميدل إيست آي” على خطاب موجه إلى السلطات من قبل مجموعة تسمي نفسها “منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن”، أرسل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ويحمل تواقيع المدراء التنفيذيين وأعضاء المجالس الإدارية في واحد وثلاثين منظمة غير حكومية دولية، بما في ذلك “أوكسفام”، و”سايف ذا تشيلدرين”، و”ورلد فيجن انترناشينال” و”المجلس النرويجي للاجئين”، يحثون فيه السلطات على السماح لهم بتجاوز أمر الدفاع؛ حتى يتمكنوا من فصل الأردنيين من وظائفهم.
يقول القائمون على المنتدى إنهم مجبرون على الإبقاء على الموظفين الأردنيين بعقود لآجال محددة، والذين يتم في العادة تسريحهم عندما ينتهي المشروع الذي يعملون فيه، مع أنه من الشائع بين الموظفين المحليين بعقود لآجال محددة أن يتم توظيفهم مباشرة، ودفع رواتبهم من أموال مخصصة لمخططات أخرى بمجرد انتهاء المشاريع التي كانوا يعملون فيها، وبذلك يتنقلون من عقد إلى آخر دون تعطل عن العمل.
ينطبق #أمر_الدفاع6 على جميع الموظفين الذين جددوا عقودهم للمرة الثالثة.
صرح أحد الموظفين العاملين لدى واحدة من المؤسسات المنضوية ضمن المنتدى قائلاً: “بالطبع، الموظفون يشعرون بالقلق إزاء احتمال فقدهم لوظائفهم أثناء الجائحة. وهؤلاء موظفون لآجال طويلة المدى ممن جددوا عقود عملهم للمرة الثالثة. يشعرون بأن من حقهم التمتع بنفس الحماية التي يتمتع بها جميع العمال الأردنيين، خاصة في منظمات لم تزل ميزانياتها تنمو خلال العامين الماضيين”.
في الخطاب الذي أطلع نفس المصدر عليه موقع “ميدل إيست آي”، كتب منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية يقول إن بعض أجزاء أمر الدفاع “غير مستساغة من قبل قطاع المؤسسات غير الربحية”.
ومضى أصحاب المنظمات يقولون: “نجد أنفسنا في وضع مستحيل”. وأضافوا أن إلزامهم بدفع “رواتب للموظفين الذين انتهت أعمالهم” يعني توجيه مليون دينار أردني (ما يعادل 1.41 مليون دولار) بعيداً عن برامج الإغاثة الإنسانية في المملكة وفي غيرها خلال الشهور الثمانية عشر الماضية.
وأضافوا: “تقف العديد من المنظمات غير الحكومية على حافة أزمة مالية. ولذلك فإننا نطلب دعمهم في إيجاد حلول للتحديات التي نواجهها بسبب أمر الدفاع رقم 6.”
لم يستجب الموقعون على خطاب المنظمات غير الحكومية الدولية لطلب “ميدل إيست آي” تزويد الموقع بتفاصيل حول ميزانياتها، أو حول هوية المنظمات التي تعاني من أزمة.
تشير الأرقام غير المكتملة والمنشورة على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تنسق الجهود الإغاثية الطارئة، إلى أن المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الأردن تلقت خلال عام 2021 أكثر من 40 مليون دولار.
وفي عام 2020، تلقت ما يزيد على 67 مليون دولار، وفي عام 2019 ما يقرب من 40 مليون دولار، وفي عام 2018 ما يقرب من 69 مليون دولار، بينما كان الرقم في عام 2017 أكثر من 195 مليون دولار.
كثير من الموقعين على الخطاب ينشطون في مجال الدفاع عن العدالة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، ومنهم مدراء أو أعضاء مجالس إدارية في كل من: “أكشن إيد – المنطقة العربية”، و”أكشن كونتر لا فام”، و”إيه في إس آي”، و”بلومونت”، و”كير الولايات المتحدة الأمريكية”، و”المجلس الدنمركي للاجئين”، و”الكرامة”، و”فين تشيرش إيد”، و”الجيران الطيبون الدولية”، و”الإنسانية والشمول”، و”آي إم إم آيه بيه”، و”مفوضية الهجرة الكاثوليكية الدولية”، و”الفيلق الطبي الدولي”، و”إنترسوز”، و”الإغاثة الإسلامية الدولية”، و”جوهانيتر للمساعدة الدولية”، و”لاشين دولاسبوا”، و”الفيدرالية اللوثرية الدولية”، و”ميدير”، و”الجنة المركيزية للمينونايت”، و”فيلق الرحمة”، و”معهد الطفولة للشرق الأوسط”، و”المجلس النرويجي للاجئين”، و”أوكسفام (وأوكسفام بريطانيا العظمى)”، و”سايف ذا تشيلدرين في الأردن (أنقذوا الأطفال)”، و”الجميعة الطبية السورية الأمريكية”، و”تيره ديزوم إيطاليا”، و”تيره ديزوم لوزان”، و”فينتو دي تيره”، و”طفل الحرب”، و”ورلد فيجن إنترناشينال”.
طلب موقع “ميدل إيست آي” من كل واحدة من المنظمات التعليق، وتفسير لماذا وقعوا على الخطاب، ولماذا كانت الضغوط تمارس بعيداً عن أعين الجمهور، ولماذا لم تنضم المنظمات غير الحكومية المحلية -والتي تخضع أيضاً لأمر الدفاع ذاته- إلى المنظمات الدولية في التوقيع على الخطاب. ولكن لم يتلق الموقع أي رد حتى موعد النشر.
يترأس منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن (ومختصره جيف) رئيس الفرع المحلي لمنظمة “أوكسفام”، ويمثل المنتدى 61 منظمة غير حكومية. تنامى إلى علم الموقع أن بعض المنظمات غير الحكومية الدولية التي لم توقع على الخطاب كانت منهمكة في الضغط باتجاه معاكس للمطالبين بإعفاءات من متطلبات أمر الدفاع.
لم يتمكن الموقع من الحصول على تأكيدات من أي من المنظمات غير الحكومية الدولية، ولا من الديوان الملكي، ولا من مكتب رئيس الوزراء، ولا من وزارة العمل أو وزارة التخطيط، عما إذا كانت هذه المنظمات قد منحت الإعفاءات التي طالبت بها، أو ما إذا تم فصل الموظفين من أعمالهم نتيجة لذلك.
إلا أن موقع “ميدل إيست آي” رأي العديد من الأوراق المعنونة بعبارة “قائمة الموظفين الذين سيسرحون ارتباطاً بالعقد”، والتي أرسلت إلى الحكومة من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية للمطالبة بالإذن بفصل الموظفين من أعمالهم بمجرد انتهاء العقود الموقعة معهم.
كما أنهم كتبوا في خطاب “جيف” الذي أرسل في تشرين الثاني/ نوفمبر أنهم قاموا “مؤخراً بتسهيل التعرف على الموظفين المتأثرين بأمر الدفاع”، ويأملون في “ضمان أن تحصل وزارتكم والمسؤولون المعنيون على معلومات مثبتة بالأدلة من أجل اتخاذ قرار سريع.”
ويوم الأحد، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن أمر الدفاع رقم 6 سيبقى ساري المفعول إلى أن تنتهي جائحة كوفيد-19 تماماً.
ضغط المتبرعين
وفي شهر آب/ أغسطس، وجه خمسة عشر سفيراً كذلك خطاباً إلى الحكومة، اطلع عليه الموقع، حول أثر أمر الدفاع رقم 6 على المنظمات الحكومية المحلية والدولية.
حينها كتب سفير هولندا دولف هوجونينغ إلى رئيس الوزراء وإلى عدد من الوزراء ليقول إن متطلب الإبقاء على الموظفين “بعد انتهاء المشاريع الممولة من قبل المتبرعين… له تأثير سلبي خطير على العمليات الأساسية التي تنفذها المنظمات غير الحكومية”.
وكان الخطاب قد كتب نيابة عن “ممثلي مجتمع المتبرعين”، وتحديداً سفراء أو القائمين بأعمال سفراء كل من السويد وأستراليا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة وسويسرا والاتحاد الأوروبي واليابان وفرنسا والنرويج.
كتب هوجونينغ يقول: “بلغتنا بعض المنظمات أنهم سيضطرون لإنهاء عملياتهم في الأردن إذا لم يتم التوصل إلى حل.”
وأضاف: “ولذا سنكون ممتنين لكم على المساعدة في القيام على وجه السرعة باستكشاف الحلول المجدية التي ستسمح للمنظمات غير الحكومية بالاستمرار في أداء مهماتها”.
وجاء في خطاب لاحق أرسلته بعثة الاتحاد الأوروبي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر إلى وزير الخارجية أيمن الصفدي، بالنيابة عن المتبرعين الدوليين، أنه بنهاية عام 2021، تم الإبقاء قسراً على 269 موظفاً بسبب أمر الدفاع على الرغم من انتهاء عقودهم. وأضاف الخطاب أن التمويل المطلوب لعقود 150 موظفاً آخر في عام 2022 لم يتسن تأمينه.
على الرغم من حفظه لما يقرب من مئة ألف وظيفة، إلا أن أمر الدفاع رقم 6 لم يزل موضع انتقاد من قبل البعض داخل الأردن.
في العالم الماضي، أدانت مجموعة حقوقية اسمها “تمكين” القانون باعتباره غير واضح وغير منصف، ولكونه يميز ضد العمال المهاجرين الذين لا يشملهم الإجراء.
وأضاف بيان المنظمة الحقوقية أن إجبار أصحاب المصالح على دفع أجور العاملين دون عقود “لا أساس له في القانون”، وقال إن الحكومة حرضت العاملين وأصحاب الأعمال ضد بعضهم البعض.
قال مالك أحد الفنادق، في تصريح لموقع “ميدل إيست آي”، إنه يخسر ستين ألف دولار في الشهر يدفعها رواتب بسبب إلزام أمر الدفاع له بذلك.
لا ينطبق التشريع على العمال غير النظاميين، والذين يشكلون ما يقرب من 35 بالمئة من القوة العاملة، وعادة ما ينحدرون من بيوت فقيرة.
والأردن، مثله مثل جيرانه، تعرض اقتصاده لضربة قوية بسبب كوفيد-19.
في ورقة بحثية صدرت في عام 2020 عن معهد أبحاث سياسة الغذاء العالمية، قُدرت خسائر الوظائف أثناء الإغلاق الصارم في الأردن بما يزيد على 20 بالمائة، بينما تراجع دخل العائلات بمعدل الخمس.
كما زادت الجائحة من البطالة، التي تبلغ حالياً ما يقرب من 25 بالمئة، علماً بأن البطالة بين فئات الشباب كانت قد وصلت في شهر أيار/ مايو ما نسبته 50 بالمئة.
