سواليف
أفادت شبكة سي.أن.أن الأميركية نقلا عن مصدر مقرب من نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن الأخير لم يستبعد استخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور إذا أدت أي تصرفات من جانب الرئيس دونالد ترامب لزيادة حالة عدم الاستقرار في البلاد.
ومع ذلك قال المصدر إن هناك قلق لدى فريق بنس من لجوء ترامب إلى تصرف متهور يعرض الأمة إلى الخطر، في حال تم استخدام التعديل الخامس والعشرين أو بدء إجراءات لعزله.
وأوضح المصدر، حسب سي.أن.أن، أن بنس ومستشاريه يأملون في الوقت الحالي في توفير جسر للإدارة المقبلة، وبذل قصارى جهدهم لمساعدة فريق الرئيس المنتخب جو بايدن في الاستعداد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.
لكن المصدر حذر، في الوقت ذاته، من أنه “أصبح من الواضح هذا الأسبوع أن من الضروري إبقاء خيار التعديل الخامس والعشرين على الطاولة بناء على إجراءات ترامب”.
والمعروف أن ترامب شن مؤخرا هجوما لاذعا ضد بنس، إذ كان قد دعاه إلى استخدام صلاحياته لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز غريمه الديموقراطي جو بايدن، لكن بنس أوضح أن الدستور لا يسمح له بذلك، فساءت علاقتهما بشدة.
وقد تجلي الخلاف تماما، الأربعاء الماضي، حين هتف أنصار ترامب يوم اقتحام الكابيتول الدموي بـ “شنق بنس على شجرة”.
ولم يهدئ تنديد ترامب بعملية الاقتحام، من التوتر الحاصل في الساحة السياسية. وفي إجراء احترازي أقدمت عدة تطبيقات تواصل اجتماعي، خصوصا تويتر، على إغلاق حسابات الرئيس ترامب نهائيا.
وتتزايد الأصوات المنادية بعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نهاية ولايته في 20 من الشهر الجاري، وترتفع معها مطالبات الديمقراطيين لنائب الرئيس مايك بنس ووزراء الحكومة بالتصويت على تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه “غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”.
ونظرا لقصر الوقت المتبقي له في البيت الأبيض، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية كيفية إجراء عملية العزل، وقالت إنه ظرف استثنائي يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجستية نادرا ما مرّ بها التاريخ الأميركي، حيث لم يسبق أن تمت محاكمة أي رئيس مرتين خلال ولايته، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق.
واتهمت نسخة من مسودة بنود المساءلة يتداولها أعضاء الكونغرس فيما بينهم ترامب “بالتحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة” في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام بايدن.
وأجرى مجلس النواب مساءلة لترامب في ديسمبر 2019 لأنه ضغط على الرئيس الأوكراني حتى يجري تحقيقا بشأن بايدن لكن مجلس الشيوخ برأ ساحته في فبراير 2020.
يمكن إقالة الرئيس بسبب الجرائم أو الجنح
ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية قبل انتهاء ولايتهم، إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا “خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى”.
وعملية العزل تتم على مرحلتين، الأولى يصوت فيها مجلس النواب على ما إذا كان يجب عزله، وهو ما يعادل توجيه الاتهام إلى شخص ما في قضية جنائية، ويتم ذكر التهم في مواد المساءلة وتفصيل “مزاعم الجرائم ضد الأمة”.
والثانية تأتي بعد تصويت الأغلبية في مجلس النواب لصالح توجيه الاتهامات، حيث يجب على مجلس الشيوخ النظر فيها على الفور والبدء بالمحاكمة، ويقاضي مجلس النواب الرئيس، ويناقش المسؤولون عن العزل ذلك أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون كهيئة محلفين، ويسمح تقليديا للرئيس بتعيين محامين للدفاع، ويشرف رئيس المحكمة العليا على المحاكمة.
ولتتم إدانة الرئيس يجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على ذلك.
