عمّان – سليمان أبوخشبة – حافظت قيمة الشيكات المرتجعة من قبل البنوك العاملة في المملكة خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2012 على نفس مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وبلغت نحو 652 مليون دينار مقابل نحو 653 مليون دينار خلال فترة المقارنة من العام الماضي دون زيادة تذكر وفق أحدث البيانات الاحصائية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص .
البيانات الرسمية أشارت أيضا ان قيمة الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها جاءت من خلال نحو 256 ألف شيكا مرتجعا من أصل حوالي 7ر4 مليون شيك تم تداولها فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من هذا العام فيما بلغت قيمة الشيكات المتداولة من خلال التقاص الألكتروني بين البنوك العاملة في المملكة خلال الفترة ذاتها حوالي 4ر15 مليار دينار وشكلت اعداد الشيكات المرتجعة مانسبته حوالي 4ر5% من مجمل اعداد الشيكات المتداولة والمتبادلة فيما بين البنوك عبر شبكة التقاص الالكتروني كما وشكلت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية ايار من العام الجاري 2012 والبالغ قيمتها نحو 652 مليون دينار مانسبته حوالي 2ر4% من مجمل قيمة الشيكات المتبادلة والمتداولة فيما بين البنوك العاملة واعتبرت هذه النسبة ضمن المعدلات الاعتيادية والطبيعية المقبولة بهذا الصد بحسب مصادر مصرفية مطلعة .
وأظهرت بيانات المركزي ان قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من هذا العام والبالغ قيمتها 652 مليون دينار اشتملت على نحو 397 مليون دينار تمثل قيمة شيكات مرتجعة لعدم كفاية الرصيد او لعدم وجود رصيد كاف لتغطيتها وشكلت مانسبته نحو 61% من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية الفترة ذاتها فيما شكلّت اعداد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد البالغ عددها نحو 158 الف شيك مانسبته حوالي 62% من مجمل اعداد الشيكات المرتجعة والبالغ عددها نحو 256 الف شيك مرتجعة لعدم كفاية الرصيد ولأسباب متفرقة اخرى .
وعلى ذات الصعيد أظهرت البيانات الاحصائية المتعلقة بتطور حركة تقاص الشيكات فيما بين البنوك العاملة في المملكة خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من هذا العام ان قيمة الشيكات المرتجعة لاسباب اخرى متنوعة عدا عدم توفر الارصد الكافية لتغطيتها بلغت للفترة ذاتها نحو 255 مليون دينار وجاءت من خلال نحو 98 الف شيكا مرتجعا لاسباب اخرى متنوعة وشكلت قيمتها نحو39% من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية شهر ايار من العام الجاري 2012 فيما شكلت اعداد الشيكات المرتجعة لاسباب مختلفة مانسبته نحو 38% من اجمالي اعداد الشيكات المرتجعة خلال فترة الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري 2012 .
وفي ذات السياق أظهرت آخر الاحصائيات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني بنهاية الاسبوع الماضي حول حركة تداول وتبادل الشيكات من خلال اجراءات التقاص الألكتروني فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري 2012 ان قيمتها ارتفعت إلى نحو 4ر15 مليار دينار جاءت من خلال تداول وتبادل نحو 7ر4 مليون شيك متبادل فيما بين البنوك خلال الفترة ذاتها .
وذكرت البيانات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان قيمة الشيكات المتبادلة الكترونيا فيما بين البنوك العاملة في المملكة خلال شهر ايار من هذا العام سجلت ارتفاعا بلغت نسبته نحو 7ر5% بالمقارنة مع حركة التداول للشيكات ذاتها خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2011 وبلغت قيمة الشيكات المتداولة بالتقاص الالكتروني خلال شهر ايار من العام الجاري 2012 نحو 7ر3 مليون دينار مقابل نحو 5ر3 مليون دينار خلال الشهر المماثل من العام الماضي كما وبلغت أعداد الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك في الأردن من خلال تقاص الشيكات الالكتروني خلال شهر ايار الماضي من العام الجاري 2012 حوالي 1023 شيكا مقابل نحو 1070 شيكا بالمقارنة مع المستويات المسجلة خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2011 الماضي.
وعزت مصادر مصرفية انخفاض او عدم ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة سواء من حيث قيمتها أوأعدادها ايضا بالمقارنة مع الفترات السابقة في ظل التطورات الحديثة والتقنية التي يتم تطبيقها ومتابعتها دوريا في مجال النشاطات المصرفية بكافة فروعها ومجالاتها وكان لخطوة البنك المركزي الأردني باصدار ورقة الشيك الحديثة والمتطورة مؤخرا بمزاياها التقنية الحديثة الأمر الذي يحول دون اساءة استخدامها او تزويرها وتعتبر هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح نحو خلق نظام مصرفي متطور في المملكة على كافة الصعد والمجالات تضاهي الانشطة والانظمة المصرفية المعمول بها في دول العالم من حيث التقنية والتحديث والتطور المصرفي وادارة المخاطر والجودة في تقديم الخدمة المصرفية لعملاء البنوك على الصعيدين المحليّ والخارجي وتلعب البنوك المرخصة العاملة في المملكة دورا حيويا بارزا وهمزة وصل مابين العاملين في الخارج بما في ذلك العاملين الوافدين بالمملكة علاوة على الخدمات لمصرفية التي تقدمها البنوك على مستوى المستثمرين المحلييّن والمستثمرين من دول العالم الخارجي وتسهيل العمليات المصرفية والتحويلات المالية والنقدية من والى المملكة وفق القنوات المصرفية المشروعة ووفق قنوات مصرفية آمنة مع مراعاة توفير الوقت والجهد وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية المطبّقة في دول العالم الخارجي.
وشهد الربع الأخير من العام 2011 تطورات تقنية نوعية في مجال تطبيق اجراءات تقاص الشيكات المتبادلة فيما بين البنوك بالمملكة باشراف مباشر من البنك المركزي الأردني وقد انعكست هذه الاجراءات بصورة ايجابية من خلال استخدام ورقة الشيك الحديثة والمتطورة مصرفيا والتي تحمل علامات أمنية وفق احدث المبتكرت والمستجدات المستحدثة في مجال العمل المصرفي على المستوى العالمي وقام البنك المركزي الأردني بوضع آلية على مراحل يتم من خلالها عمليات احلال الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية الحديثة والمتطورة مكان الشيكات القديمة التي تحمل علامات أمنية قديمة وفق مراحل حددها ونظّم عمليات انتقالها باشراف مباشر من البنك المركزي الاردني الذي أصدر تعميما خلال شهر تموز من العام 2011موجّها للبنوك المرخصة العاملة في المملكة يسمح بموجبه للبنوك الاستمرار في تقديم الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة بقيمة ألف دينار فما دون من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة لحين صدور قرار من مجلس التقاص لدى المركزي بخلاف ذلك.
ووصفت مصادر مصرفية محليّة اصدار ورقة الشيكات الأمنية الحديثة انها تأتي في ظل التطورات الحديثة التي أدخلت على ورقة الشيك الأمنية بالإضافة إلى ماتشهده المملكة من حراك اقتصادي نشط في مجال حركة التجارة العامة والتداول العقاري والقطاعات والانشطة التجارية الأخرى علاوة على نمو حركة الصادرات والمستوردات السلعية مما يدفع بالنتيجة الى تنشيط ومضاعفة الانشطة والعمليات المصرفية التي تسجّل حراكا نشطا مدفوعة بحركة النشاط القطاعي والانشطة المتنوعة المكوّنة
لبنية الاقتصاد الوطني .
ابو يحي : هاظا بسبب “النصاب” القانوني
أ.ر
