سواليف: أمل الأطرش
أوصت ورشة عمل نظمتها جامعة الدول العربية في عمان, بإنشاء شبكة اقليمية للمنطقة العربية معنية بقضية المرأة والأمن والسلام وذلك لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
الورشة التي اختمت امس (الاثنين) استمرت جلساتها لمدة يومين, ونظمت من قبل الجامعة العربيةبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة,وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة/ المكتب الإقليمي.
عقدت الورشة تحت عنوان “تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ قرارات المرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية” ضمن تفعيل استراتيجية وخطة العمل التنفيذية “حماية المرأة العربية.. الأمن والسلام” التي تم اعتمادهما من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ (144) ايلول/ سبتمبر2015, والتي تستهدف توفير الحماية للنساء اثناء النزعات المسلحة، وضمان بيئة تعزز مشاركة المرأة الفعالة في دعم الإستقرار وبناء السلام.
وتأتي أهمية الإستراتيجية الإقليمية والتي أعدتها جامعة الدول العربية لتكون خارطة طريق تسترشد وتستنير بها الدول العربية عند صياغة وتنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام في الدول العربية.
شارك في الورشة 16 دولة, وتم مناقشة عدة محاورأساسية ذات علاقة بمشاركة النساء فيمكافحة الإرهاب واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء من العنف، خاصة العنف الجنسي في أوقات النزاعات المسلحة، والإستجابة للإحتياجات الإنسانية أثناء النزاعات, والواقع الأمني الذي يشكل العائق الأبرز امام حماية المرأة .
مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية السفيرة ايناس مكاوي، أكدت ان الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش التوعية التفاعلية التي تنظمها الجامعة بهدف وضع خارطة طريق اقليمية لحماية المرأة العربية في اوقات السلم والنزاعات المسلحة، وتفعيلا لخطة العمل التنفيذية,إضافة الى دعم الجهود الوطنية في تطوير وتوفير الموارد البشرية والمالية وأدوات الرصد والتقييملهذه الخطط. مشيرة إلى أن التقارير الصادرة عنالدول العربية بخصوص تنفيذ “الإستراتيجية العربية”.. حماية المرأة العربية: الأمن والسلام, لم تقم بالإستجابة كما يجب, وأن90% من العمل المطلوب لم يتم انجازه..!
فيما أكدت مديرة مشروع المرأة والأمن والسلام فياللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شروق شطناوي “على أهمية مأسسة عملية تنفيذ الخطط الوطنية من خلال بناء نظم المتابعة والتقييم لقياس التقدم المنجز في أجندة المرأة والأمن والسلام,وعلى أهمية العمل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الأنشطة الخاصة بالخطة الوطنية وتنسيق دورها التشاركي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة, منوهة إلى أهمية مصادقة الحكومة على الإستراتيجية الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، والتي صاغتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بنهج تشاركي ومشاركة واسعة من أعضاء الائتلاف الوطني واللجنة التوجيهية لتفعيل القرار وجميع المعنيين بأجندة المرأة والأمن والسلام.
ويوضح تقرير أعدته الجامعة العربية أبرز الإجراءات المتخذة من قبل الدول المتخذة لتنفيذ “الإستراتيجية العربية” من واقع تقارير الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية, منها “رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة, تخصيصموارد مادية وبشرية, إلا أن التقارير المقدمة افتقرت الى توضيح الغرض من انتاج مثل هذه البيانات وكيفية انعكاسها على صنع السياسات والقرارات”.بالرغم من ذلك أكد تقرير الجامعة إلى أن تقارير الدول الاعضاء أشار إيجاباً إلى أن “معظم الدول شكلت لجان معنية بمتابعة تنفيذ القرار, وصاغت العديد من الدول خطط العمل, كما قامت بعض الدول بتقييم تلك الخطط وإعادة صياغتها حسب الحاجة”.فعلى سبيل المثال, حددت تونس, محاكم خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالأسرة, وتم تعيين قضاة متخصصين, وذلك بهدف الحفاظ على كرامة أفراد الأسرة. وادخلت العديد من الدول نظام الكوتا, وعدلت بعض منها الأطر القانونية المعنية برفع الكوتا, وذلك بغرض زيادة المشاركة السياسية للمرأة. فيما قامت بعض الدول بحساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة, مثل الدراسة التي تقوم بها سلطنة عمان,كما قامت مصر بدراسة لحساب التكلفة الاقتصادية للقضاء على العنف ضد المرأة, ويعتبر حساب هذه التكاليف ضروري لاعداد الاستراتيجيات اللازمة والتخطيط. أما العراق, فشكل لجنة لمتابعة مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تتدرج تحت المادة 5 نظام روما الأساسي. في حين ذكرت العديد من الدول اجراء تعديلات قانونية وتشديد العقوبات, إلا أنها لم تعط اي بيانات عن قرارات المحاكم الفعلية وعن تقديم الجناة الى العدالة.
وأضاف التقرير أن “معظم تقارير الدول خلت من رصد مشاركة المرأة خارج نطاق الإنتخابات, وتحتاج بعض المحاور المتعلقة بمشاركة المرأة بصفة عامة مزيد من الاهتمام مثل كيفية إشراك النساء في اوائل مراحل العملية السياسية, ودور المرأة داخل الأحزاب السياسية, والنقابات العمالية. وبنفس القدر من الأهمية يجب فهم ومعالجة مسألة المشاركة المحدودة للمرأة في الإدارة وصنع القرار”.
فيما يلي المعايير المعتمدة لتحديد الخطوات المتخذة لتنفيذ الإستراتيجية العربية:
1ـ المشاركة السياسية للنساء والفتيات.
2ـ الوقاية من النزاعات ومن جميع اشكال العنف ضد المرأة والعنف الجنسي في النزاعات.
3ـ الحماية للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع.
4ـ الإغاثة والإنعاش للنساء والفتيات في النزاع وما بعد النزاع.
ولا تغط تقارير جميع الدول كل من المعايير الاربعة, على سبيل المثال, لم تبلغ عدة دول عن الاجراءات المتخذة في مجال الإغاثة والإنعاش, ما يعني أن هذا المجال الحيوي قد يحتاج الى مزيد من الاهتمام.
