أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، أن الجهود الدبلوماسية أثمرت استعادة أحد المتهمين من الأردن، بما عُرفت بـ« #سرقة_الأمانات_الضريبية» التي دخلت الخطاب السياسي والإعلامي العراقي، تحت تسمية « #سرقة_القرن ».
وفي تفاصيل القضية التي تعود الى عدة أشهر ، أعلنت #هيئة_النزاهة في العراق أن القضاء أمر باعتقال 4 مسؤولين سابقين في حكومة مصطفى الكاظمي بتهمة “تسهيل الاستيلاء” على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية .
وقالت لجنة التحقيقات بالهيئة في بيان إن “محكمة الكرخ الثانية تحقيق” المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق #المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة.
وأضافت اللجنة أن الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم #وزير_المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في #الحكومة السابقة.
وفي حين لم يذكر بيان لجنة النزاهة أسماء المشتبه بهم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالهيئة أن هؤلاء هم الوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس.
وأكد المسؤول العراقي أن المسؤولين السابقين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج #العراق.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن هذه القضية التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت الحكومة العراقية أنها استعادت على دفعات ملايين الدولارات من الأموال المسروقة.
ووفقا للهيئة العامة للضرائب، فقد تم الاستيلاء على مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية، بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022.
وورد في وثيقة لهيئة الضرائب أنه تم دفع المبلغ عن طريق 247 صكا صرفتها الشركات الخمس، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
