#سواليف
أثار قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية إغلاق ملفات التحقيق في الانتهاكات داخل معتقل “سديه تيمان” جدلاً واسعاً، وسط اتهامات بتواطؤ الجهات الأمنية وتغاضي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى وصف القرار بأنه “محاولة واضحة لطمس جرائم التعذيب والاعتداءات الجنسية”، مؤكدًا أن الانتهاكات الموثقة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وقال المركز إن ما حدث في المعتقل لا يمكن اعتباره حادثة فردية، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، محذرًا من أن إغلاق التحقيق يمنح مرتكبي هذه الجرائم حماية غير قانونية ويشكل سابقة خطيرة.
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدًا ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تستمر في حماية مرتكبي الجرائم ضد الأسرى.