#سواليف
طالب النائب محمود النعيمات مجلس النواب والحكومة الأردنية بفتح تحقيق شامل في عدد من القضايا المرتبطة برؤساء حكومات سابقين، مؤكداً ضرورة عدم الاقتصار على متابعة القضايا الصغيرة فقط.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، حيث انتقد النعيمات عدم إحالة القضايا الكبرى إلى القضاء، والتركيز على ملفات مالية محدودة وصغار الموظفين، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وتدقيق مشتركة بين مجلس النواب وديوان المحاسبة.
وأشار النعيمات إلى ما وصفه بـ هدر المال العام والتعيينات غير المبررة وصرف رواتب عالية دون وجه حق، مطالباً بالكشف عن تفاصيل هذه الملفات والاطلاع على الإجراءات المتخذة بحق المسؤولين المعنيين.
كما أثار النائب قضية عمل أحد رؤساء الوزراء السابقين لدى دولة أجنبية، مؤكداً أن أي صحة لهذا الأمر يعد مخالفة لأعراف الدولة الأردنية ويستدعي التحقق القانوني، خصوصاً أن الشخص مطلع على أسرار الدولة.
وتطرق النعيمات أيضاً إلى ما يُتداول عن تورط ابن رئيس وزراء سابق في مشاريع مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مما تسبب بخسائر مالية، متسائلاً عن الإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع.
وفي ختام حديثه، شدد النعيمات على أن الرقابة على المال العام يجب أن تشمل كل المستويات والمسؤولين، دون استثناء، لضمان الشفافية والمساءلة أمام الشعب الأردني.