#سواليف
طالب النائب صالح العرموطي بإحالة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة الأردني إلى القضاء، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية.
وقال العرموطي إن التقرير تضمن عددًا كبيرًا من التجاوزات، مؤكدًا أن بعض الجهات الحكومية لم تتعامل معها بالشكل المطلوب رغم توجيهات رئيس الحكومة بضرورة تصويبها ومعالجتها.
وأضاف أن هناك ضعفًا ملحوظًا في أداء وحدات الرقابة الداخلية داخل المؤسسات الرسمية، لافتًا إلى أن التقرير كشف كذلك عن تأخر أو إهمال في تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية، إضافة إلى طرح بعض العطاءات بطريقة التلزيم المباشر بدلًا من طرحها للمنافسة المفتوحة.
وأشار العرموطي إلى أن التقرير تطرق أيضًا إلى تجاوزات تتعلق بـ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، من بينها ملف شراء أراضٍ تراجعت قيمتها بملايين الدنانير، دون اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المسؤولين عن تلك القرارات.
وأكد أن إحالة هذه الملفات إلى القضاء تمثل خطوة ضرورية لتعزيز مبدأ المساءلة والحفاظ على المال العام.
