شهد #مجلس_النواب جدلا بين أعضائه حول موعد سريان مشروع القانون المعدل لقانون #المنافسة لسنة 2025، في ظل تباين الآراء بين الالتزام بالنص الحكومي الذي حدد نفاذ القانون بعد 30 يوما من نشره، وقرار #لجنة_الاقتصاد والاستثمار النيابية الذي أوصى بتمديد المدة إلى 90 يوما.
وأكد نواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، أن مهلة 30 يوما تتيح المجال لتعديل القانون والأنظمة القائمة بما يواكب التعديلات التي تطرأ على التشريع أو استحداث تعليمات وأنظمة جديدة لازمة لتطبيق أحكامه.
وقالوا إن أي تأخير في نفاد #القانون من شأنه أن يؤثر على البيئة الاقتصادية وجاذبيتها في الأردن.
من جهته أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان أن اللجنة قررت رفع مدة النفاذ إلى 90 يوما بسبب فصل مديرية المنافسة لتصبح دائرة مستقلة، الأمر الذي يتطلب وقتا كافيا لإعادة الهيكلة ووضع الأنظمة والتعليمات اللازمة دون حدوث نقص أو آثار سلبية لاحقا.
وقال أبو حسان خلال مداخلة له تحت القبة إن مدة 30 يوما غير كافية في هذه المرحلة وأن الدستور يجيز تمديد المدة إذا اقتضت الحاجة خاصة عند استحداث أنظمة جديدة لدائرة مستقلة تتطلب إعدادا إداريا وتشريعيا أوسع.
وكان صوّت مجلس النواب على سريان قانون المنافسة لسنة 2025 بعد مرور 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية.
