سجل #المعدن_الأصفر اليوم الإثنين #قفزة_تاريخية غير مسبوقة بتجاوزه مستوى 4400 دولار للأونصة، محققاً مكاسب سنوية بلغت 67%، وهي الأفضل منذ عام 1979، وسط تزايد #الرهانات_العالمية على استمرار هذا الزخم الصعودي القوي خلال العام المقبل تحت وطأة التحولات الاقتصادية الكبرى.
تتبنى مؤسسات مالية كبرى نظرة تفاؤلية لعام 2026، حيث توقعت شركة “ميرسر” العالمية وصول #الذهب إلى مستويات 5000 دولار للأونصة كسيناريو أقرب للواقع من العودة لمستوى 3000 دولار، بينما رجح بنك “جي بي مورجان تشيس” استقرار الأسعار عند 4500 دولار بحلول منتصف العام القادم بدعم من المشتريات السيادية.
أرجعت “ميتالز فوكس” وبنوك استثمار أخرى هذا الارتفاع القياسي إلى عدة عوامل استراتيجية مرتبطة بإدارة الرئيس ترامب، ومنها المخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والنزاعات التجارية حول الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي دفعت البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها من الذهب كملاذ آمن.
في المقابل، أطلق بنك التسويات الدولية تحذيراً لمراقبة مستويات التقييم، مشيراً إلى أن التزامن بين #ارتفاع #الذهب والأسهم قد يعكس تشكل “فقاعة” سعرية، إلا أن خبراء “مورجان ستانلي” أكدوا أن الطلب الحالي هو “طلب حقيقي” من قبل #المستثمرين الأفراد والمؤسسات وليس مجرد مضاربات عابرة.
ملخص الخبر: الذهب يكسر حاجز 4400 دولار لأول مرة تاريخياً، وسط توقعات بنوك عالمية مثل جي بي مورجان وميرسر بوصوله لمستويات تتراوح بين 4500 و5000 دولار في 2026، مدفوعاً بسياسات #الرسوم_الجمركية والطلب السيادي القوي.
ما يعنيه ذلك: تعكس هذه التوقعات حالة من إعادة هيكلة النظام النقدي العالمي؛ حيث يتم التعامل مع الذهب كأصل استراتيجي أساسي وليس مجرد أداة تحوط مؤقتة. سياسات الرئيس ترامب الاقتصادية، وخاصة الرسوم الجمركية، تدفع الدول والمستثمرين للبحث عن أصول لا تخضع لسيطرة العملات الورقية. التأثير المباشر سيكون ارتفاعاً في تكلفة تأمين المحافظ الاستثمارية وزيادة في القيمة الدفترية لاحتياطيات الدول، لكنه قد يفرض ضغوطاً تضخمية جديدة على الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والمعادن النفيسة.
