#سواليف
قال ممثل قطاع المركبات في #المناطق_الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القرار الحكومي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني، والقاضي بمنع دخول #المركبات ذات #المواصفات_الصينية والكورية وعدد من المواصفات الأخرى، كان يطال مركبات تشكل نحو ثلاثة أرباع واردات السوق المحلي.
وأضاف في حديثه لنشرة أخبار حياة اف ام، أن أعدادا قليلة جدا من المركبات بدأت بالدخول وفق #المواصفات_الجديدة، ومعظمها سيارات لوكلاء حاصلين على شهادات مطابقة خليجية أو أوروبية، في حين لا تتجاوز أعداد المركبات الأخرى سواء الواردة من السوقين الأمريكي أو الخليجي أو ذات المواصفات الأوروبية، بضع عشرات فقط، مقارنة بدخول 33 ألف مركبة في أكتوبر الماضي، ما يشير إلى توقف شبه تام.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من البضائع لا يزال معروضًا في #الأسواق، وقد يستغرق الأمر ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل ظهور الحاجة الفعلية لاستيراد مركبات جديدة.
وفيما يتعلق بقدرة ذوي الدخل المحدود على شراء مركبة بعد نفاد المخزون الحالي، أكد أبو ناصر أن التقديرات تشير إلى أن المركبات التي ستدخل وفق النظام الجديد ستكون مرتفعة الثمن، موضحا أن الأسواق المتاحة للاستيراد حاليا، خصوصا للمركبات #الكهربائية و #الهايبرد، هي أسواق مرتفعة السعر بطبيعتها.
وتوقع أنه بعد النصف الثاني من العام المقبل، ومع نفاد المخزون المتوافر حاليا، ستشهد #أسعار_المركبات خصوصا المستعملة – ارتفاعًا كبيرا، مشيرا إلى أن هذا التحول يحتاج إلى وقت قبل أن يظهر أثره بشكل كامل.
