
#سواليف – رصد
أصدرت #محكمة_الجنايات_الكبرى، اليوم، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المتهمين ع. الحوراني وم. البكري، بعد إدانتهم بقتل الشاب #إياد_خالد_سمارة_الزعبي من #الرمثا، في #جريمة شغلت الشارع الأردني لأشهر.
وبحسب وقائع القضية، فإن المتهمين أقدما على استدراج الضحية إلى دولة عربية ، وقتله بالسم وتركه في موقع ناءٍ، فيما أخفيا تفاصيل الجريمة وواصلا حياتهما بشكل طبيعي، بعد العودة للأردن ما صعّب مهمة كشف ملابسات الاختفاء في بدايته.
وظلّ الشاب إياد في عداد المفقودين لعدة أشهر، إلى أن تمكّنت الأجهزة الأمنية، بعد تحقيقات مكثفة وتتبع دقيق، من فك لغز الاختفاء والقبض على الجناة، ليصار لاحقًا إلى تحويل الملف للقضاء.
الحكم الصادر اليوم اعتبره أهالي الرمثا خطوة مهمّة في إحقاق الحق وإنصاف عائلة الضحية، مؤكدين ثقتهم بالقضاء وقدرته على التعامل بحزم مع الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.
ويأتي القرار بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ليصبح قطعيًا ونافذًا.
تفاصيل الجريمة
وكان الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، قد اختفى في العاصمة اللبنانية يوم 20 أبريل/نيسان 2024، بعد آخر تواصل له مع عائلته أثناء وجوده على كورنيش الروشة.
في حين كشف ابن عمه خلال اجتماع لأهالي لواء الرمثا شمال الأردن، أنه سمم بواسطة مادة تم شراؤها من محل لبيع المنتجات الزراعية في عمان.
كما أضاف أن الجناة، وهم أصدقاء ومعارف للمغدور، حاولوا تنفيذ الجريمة في سوريا دون نجاح، لينتقلوا بعدها إلى لبنان حيث دسّوا السم في سندويتش تناوله إياد، وتابعوه حتى تأكدوا من وفاته.
توقيف الجناة
بينما عثر في اليوم التالي لاختفائه على هاتف إياد على كورنيش الروشة، بعد أن أبلغ أحد الأشخاص عائلته.
لكن رغم التحقيقات التي أجرتها السلطات اللبنانية وتواصلها المستمر مع السفارة الأردنية، بقي مصير الشاب مجهولًا حتى تم العثور على جثته أمس.
في حين طالبت عشيرة الزعبي بالكشف عن جميع الحقائق وتحديد المسؤولين عن اختفاء وقتل نجلهم.
توقيف أردنيين
من جهته، أعلن الأمن العام الأردني، أنه تم الاشتباه بشخصين أردنيين في قضية اختفاء إياد. وأوضح في بيان، اليوم الأربعاء، أنهما كانا على علاقة عمل بالضحية.
كما أضاف أنه بالتحقيق معهما، اعترفا بالتخطيط لقتل الضحية خارج البلاد، حيث استدرجاه إلى لبنان وقاما بدس مادة سامة في طعامه، ما أدى إلى وفاته.
ثم ألقيا متعلقاته الشخصية وهاتفه بعيدًا، بعد تنفيذ الجريمة، وتركوا الجثة عائدين إلى الأردن.
يشار إلى أن الشاب المغدور كان دخل الأراضي اللبنانية يوم 19 أبريل 2024، وكان متزوجًا وأبًا لطفلة صغيرة، ما زاد من مأساوية الحادثة التي هزت عائلته وأثارت غضبًا واسعًا في المجتمع الأردني. وأكدت العائلة أنها لن تهدأ حتى يتم تحقيق العدالة والكشف عن جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة.




