كشف #نشطاء و #متطوعون، جرى الإفراج عنهم مؤخرا عقب اعتقالهم من على متن سفن #أسطول_الصمود_العالمي، تعرضهم لانتهاكات خطيرة من قبل #قوات_الاحتلال التي اعترضت الأسطول في 1 و2 تشرين الأول 2025.
وقال مركز عدالة، إنه وثق عشرات حالات #المعاملة_القاسية بحق المشاركين في الأسطول، مؤكدا أن #المحتجزين يخضعون لظروف تُشكّل خروقاتٍ صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وذلك خلال احتجازهم في سجن ” #كتسيعوت ذ” في النقب المحتل.
وبحسب الإفادات التي جمعها محامو عدالة، أثناء جلسات الاستماع القضائية في سجن كتسيعوت التي شملت ما لا يقل عن 80 من المشاركين، فقد حُرم النشطاء من الحصول على العلاج الطبي الضروري والأدوية الحيوية، بما في ذلك أدوية منقذة للحياة لأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسرطان.
كما أبلغ المحتجزون عن معاناتهم من نقص حاد في الطعام وحرمانهم من المياه الصالحة للشرب، في حين أفاد بعضهم بأنهم لم يتلقّوا أي طعام على الإطلاق منذ احتجازهم.
وأوضح محامو عدالة أن عددا كبيرا من المتطوعين التقوا بمحاميهم للمرة الأولى بعد أيام من احتجازهم، فيما جرت بعض الجلسات دون تمثيل قانوني ودون الإصغاء إلى شهادات المحتجزين أو توثيق الانتهاكات.
كما فرض الاحتلال قيودًا مشددة على حق المعتقلين في الوصول إلى محاميهم، ولا يزال 87 مشاركًا رهن الاعتقال ولم يتمكّنوا بعد من لقاء المحامين.
فيما وصف عشرات المشاركين ظروف احتجازهم بأنها قاسية ومهينة، تشمل تقييد الأيدي لساعات طويلة، وإجبارهم على الجلوس أو #الركوع على الأرض وتحت الشمس، وتعرّض بعضهم للركل و #الضرب و #الإهانات اللفظية ذات الطابع العنصري من قبل قوات الاحتلال.
كما أفادوا بأنهم ينامون على فرشات أرضية دون أسرّة، في غرف مكتظة تضم حتى أربعة عشر محتجزًا في الغرفة الواحدة مع حمام واحد مشترك، وسط برد شديد وإنارة مشتعلة طوال الليل وأصوات متعمدة لمنعهم من النوم.
وأشار عدد كبير منهم إلى أنهم نُقلوا بين الأقسام عدة مرات خلال الليل، في ما يبدو كوسيلة ضغط وإرهاق متعمّدة.
وأفاد عدد من المشاركين بأنهم خضعوا لاستجوابات على يد جهات مجهولة، بينما أبلغ آخرون عن تعرّضهم لسوء معاملة وإساءة من قبل حراس السجن.
وقد استخدمت قوات الاحتلال العنف الجسدي ضد بعض المعتقلين، حيث أُصيب أحدهم في يديه، كما تم تعصيب أعين بعض المشاركين وتقييدهم لفترات طويلة، فيما أفادت إحدى المشاركات في الأسطول بأنها أُجبرت على خلع حجابها وتزويدها بقميص فقط كبديل، وأبلغ آخرون عن فرض قيود على أداء الصلاة.
وأدان عدالة في السياق ذاته، إشادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتعذيب مصلحة السجون الإسرائيلية لمشاركي الأسطول.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية، أشاد علنًا بهذه الظروف، وقال في بيانٍ له: “أنا فخور بموظفي مصلحة السجون الذين تصرفوا وفق السياسة التي وضعتها أنا والمفوض كوبي يعقوبي. كنت هناك، على سفنهم، ولم أرَ أي مساعدة أو عمل إنساني، رأيت علبة حليب أطفال واحدة ومجموعة من الأشخاص يتظاهرون بأنهم نشطاء حقوق إنسان، لكنهم في الحقيقة جاؤوا لدعم الإرهاب والاحتفال ضدنا. زرت سجن كتسيعوت، وشعرت بالفخر لأننا نعامل نشطاء الأسطول كمؤيدين للإرهاب. من يدعم الإرهاب هو إرهابي ويستحق ظروف الإرهابيين. إذا كان أيٌّ منهم يعتقد أنه سيُستقبل هنا بالسجاد الأحمر والاحتفالات، فهو مخطئ. عليهم أن يعيشوا ظروف سجن كتسيعوت ويفكروا مرتين قبل الاقتراب من إسرائيل مرة أخرى. هكذا تسير الأمور”.
وردا على بن غفير، أكد عدالة أن هذه التصريحات “تشكل تبنّيًا علنيًا لسياسة رسمية تقوم على المعاملة القاسية واللاإنسانية بحق المشاركين في الأسطول. فإسرائيل تكرّر الأساليب نفسها التي تمارستها ضد الفلسطينيين في سجونها، حيث يُواجهون بصورة ممنهجة التعذيب وسوء المعاملة. منذ اللحظة الأولى، كان تعامل السلطات الإسرائيلية مع المشاركين في الأسطول مخالفًا للقانون، بدءًا من اعتراضهم غير القانوني الذي حال دون كسرهم للحصار المفروض على غزة في ظل جريمة الإبادة الجارية، مرورًا بتصنيفهم كذبًا على أنهم “دخلوا البلاد بصورة غير قانونية” رغم اختطافهم من المياه الدولية، ووصولًا إلى احتجازهم في ظروف قاسية ومهينة تنتهك بوضوح المتعارف عليه وفقًا للقانون الدولي. إن هذا السلوك، المدعوم صراحة من الوزير المسؤول عن مصلحة السجون، يعكس تعمّد إسرائيل استخدام القمع كأداة ضد نشطاء سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وضد كل من يسعى إلى مواجهة جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.
