حذر الخبير الاقتصادي، #الدكتور_قاسم_الحموري، من تداعيات تراجع #المنح_الخارجية المقدمة للأردن، مؤكدا أنها تشكل خطرا مباشرا على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز مزمن في الموازنة.
وقال في تصريح لنشرة أخبار حياة اف ام، إن #المنح_الخارجية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الأردني، وبالتالي فإن تراجعها بدلا من زيادتها يزيد من الضغوط المالية على الدولة.
وأوضح أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى التراجع أن المانحين باتوا مقتنعين بأن الأردن لا يدير المنح والمساعدات بالشكل الذي يحقق أهدافها التنموية، حيث يذهب معظمها إلى النفقات الجارية بدلا من مشاريع تنموية مستدامة.
#شبهات_فساد:
وأشار إلى أن بعض التقارير تحدثت عن شبهات فساد في إدارة المساعدات، لأن جزءا منها ذهب إلى ملاذات آمنة، معتبرا ذلك أنه يقلل من ثقة المانحين، بحسب الحموري.
وقال إن المنح والمساعدات لم تحدث الأثر الإيجابي المرجو، إذ لم يلمس المانحون تحسنا في مؤشرات الفقر أو التنمية، ما دفعهم للتساؤل عن جدوى الاستمرار في تقديمها.
وبين أن غياب هذه المنح ستكون له انعكاسات مباشرة على الموازنة العامة وحياة المواطنين، حتى بعد احتساب المنح، يبقى هناك عجز في الموازنة، ومع تراجعها سيتفاقم العجز وتزداد المديونية، ما يجبر الحكومة على مزيد من الاقتراض.
وأشار إلى أن ذلك سينعكس سلبا على حياة المواطنين من خلال ضعف الخدمات العامة، وصعوبة رفع الرواتب والدخول لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر الأردنية.
تراجع المنح الخارجية:
وأظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض المنح الخارجية المقدمة للأردن، خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، بنسبة 62.8%.
ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت قيمة المنح قرابة 29 مليون دينار، مقارنة مع 78 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024، بما يعادل تراجعا نسبته 62.8% .
وتأتي هذه المنح ضمن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة، التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة نفسها لتصل إلى قرابة 5.5 مليار دينار، مقابل قرابة 5.37 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
