تساءل عدد من #المعلمين في مختلف محافظات #الأردن، عن موعد #صرف #المبالغ_المالية التي جرى اقتطاعها سابقا لصالح #نقابة_المعلمين_الأردنيين، والذي صدر قرار بحلها رسمياً.
وكان الناطق الإعلامي في #وزارة_التربية والتعليم محمود حياصات أكد في وقت سابق أن جميع المبالغ المقتطعة ستُعاد إلى مستحقيها حسب الأصول، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين بتاريخ 17 تموز 2025.
وبين حياصات، أن جميع الاقتطاعات المالية التي تم تحصيلها استنادًا إلى قانون النقابة والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ستُعاد لأصحابها وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء في ضوء قرار المحكمة الدستورية الذي نص على عدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، ما يفتح الباب أمام تسوية الجوانب المالية المتعلقة بالنقابة وإعادة الحقوق المالية إلى أصحابها من المعلمين.
