مع إعلان #الأمم_المتحدة دخول #غزة في مرحلة #المجاعة رسميًا، تباينت المواقف الحقوقية والسياسية حول دلالات هذا التصنيف وتداعياته. ففي حين اعتبر حقوقيون أن الخطوة تمثل إدانة واضحة للاحتلال الإسرائيلي وتوثيقًا دوليًا لا يمكن الطعن في مصداقيته، يرى محللون أن الإعلان جاء متأخرًا ويفتقر إلى القوة القانونية والسياسية اللازمة لمحاسبة كيان #الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه المستمرة بحق المدنيين في القطاع.
قال المفوّض العام لـ”لمركز الوطني لحقوق الإنسان” في الأردن (حقوقي مقره عمّان)، #موسى_بريزات، إن ” #المجاعة كسلاح سياسي تُعد #جريمة_حرب ومن الجرائم ضد الإنسانية، وأن ممارسة الاحتلال لهذه السياسة بوضوح وصراحة تمثل #جريمة_إبادة”.
وأضاف بريزات ، أن “إعلان الأمم المتحدة الأخير يشكل شهادة رسمية تثبت وقوع هذه الجرائم من قبل منظمة دولية لا يمكن التشكيك في حيادها ومصداقيتها”.
وأوضح بريزات أن “المساءلة القانونية لإسرائيل لا تزال مسألة معلقة وتنتظر التنفيذ”، مؤكداً أن “العجز عن المحاسبة يعكس قصور الأمم المتحدة وأعضائها، بما في ذلك الأمانة العامة وأمينها العام، الذين يعملون تحت إشراف الدول الأعضاء”.
من جهته، أشار الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق إلى أن “هذا التصنيف جاء متأخراً جداً، وتوقيته لا يسمح باتخاذ أي إجراء قانوني أو سياسي، لأن الظرف يُعَد حدثًا طبيعيًا أدى إلى الوضع الحالي”.
وقال القيق ، إن “التقرير لم يقدم رؤية واضحة حول ما قامت به إسرائيل منذ بداية الحرب، مكتفيًا بتسليط الضوء على ملفات معينة دون تغطية جميع الزوايا”.
ورغم أهمية التقرير، يرى القيق أنه “لن يكون قاعدة قانونية يمكن للدول أن تنطلق منها لملاحقة إسرائيل، خاصة أن لا دول قوية يمكنها تحريك الإجراءات القانونية حتى في حالات الإبادة، فما بالك بالمجاعة، التي يمكن تفسير الكثير من جوانبها بحسب روايات متضاربة حول من منع المساعدات أو لماذا لم تصل، وما إذا تم فتح المعابر أم لا”.
وأشار القيق إلى أن “الواقع الأكثر وضوحًا هو استمرار القصف الإسرائيلي دون محاسبة، حتى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على محكمة عليا فورًا لمجرد قولها كلمة الحقيقة”.
وبالتالي، يرى أن “التقرير يضيف تراكمية إلى الموقف الدولي ضد إسرائيل، لكنه لا يؤثر على واقع قطاع غزة أو على الوضع القانوني المستعصي”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الجمعة، أن قطاع غزة دخل رسميًا في حالة مجاعة، في أول إعلان من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن نحو 500 ألف فلسطيني يواجهون جوعًا كارثيًا، وأن هذه الكارثة كان يمكن تفاديها “لولا العرقلة الإسرائيلية الممنهجة لإدخال المساعدات”.
