سواليف
قال رئيس لجنة التحقق النيابية بحادثة البحر الميت النائب عبدالمنعم العودات إن اللجنة استدعت الخميس (6) وزراء للإستماع لإفاداتهم حيال حادثة البحر الميت.
والوزراء الذين تم استدعاؤهم، وزراء: الداخلية، والتربية والتعليم-والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والمياه والري، والأشغال العامة والإسكان، والصحة، بالإضافة إلى مدير دائرة الأرصاد الجوية، ونقيب المهندسين، ونقيب الجيولوجيين، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ومدير الطب الشرعي في وزارة الصحة.
وبين العودات ان اللجنة توصلت إلى مؤشرات أولية تفيد بوجود شبهات تقصير في مهام بعض الوزارات، وقد أعلن وزراءٌ من الذين تم استدعاؤهم عن استقالتهم أمام اللجنة، في سابقةٍ تجسدُ شكلاً من أشكالِ المسؤوليةِ السياسية و الأخلاقية التي لا تقل أهمية عن المسؤولية القانونية في العمل العام، وهو ما سعينا إليه منذ لحظة وقوع الفاجعة الأليمة التي فطرت قلوب الأردنيين، وأغضبتنا جميعاً وعلى رأسنا جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أكد منذ اللحظات الأولى أهمية أن يكون هناك تقرير يحدد بدقة تفاصيل ما حدثْ، والعمل بشفافية لتحديد من يتحمل المسؤولية.
واضاف العودات إننا في لجنة التحقق النيابية ونحن نتعهد الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء عملنا، نؤكد على وضع الرأي العام في صورة أعمال اللجنة أولا بأول، ملتزمين أيضا برفع توصياتنا كاملة للمجلس الموقر ضمن المدة المحددة، لتتم محاسبة كل من قصر في أداء واجبه، مؤكدين أن هذه الحادثة المؤلمة يجب أن تُشكل درساً لكل من يتحمل مسؤولية العمل العام، لكي نتخذ؛ حاضرا ومستقبلا، الإجراءات الاحترازية في كل المناحي التي تتعلق بحياة المواطن الأردني.
وشدد على أن مجلس النواب سيرسل التقرير إليه وهو صاحب الصلاحية في التعاطي مع نتائجه وفقاً لصلاحياته الدستورية، موضحاً أن عرض ابرز خلاصات اليوم جاء بهدف اطلاع الرأي العام على عمل اللجنة و”من باب الشفافية المسؤولة”.
ولفت إلى أن عمل اللجنة ليس كما يعتقد أو يظن البعض بهدف “التسويف” بل ستخرج اللجنة بنتائج عملية، مبيناً أن اللجنة عقدت اجتماعات متلاحقة امتدت ل 10 ساعات ونصف، استمعت خلالها إلى 10 جهات بينها 6 وزراء و4 أطراف معنية.
واكد انه وفي سياق استكمال أعمال اللجنة، فإننا سنقوم صباح اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية للكشف على واقع سد زرقاء ماعين، من أجل الوقوف على جميع التفاصيل حيال شبهات الخلل الفني في فتح بوابات السد. لنستكمل بعدها دراسة البينات المُستمعة، ليتسنى للجنة إعداد تقرير مُفصل، ليضع حقيقة الوقائع بين يدي أعضاء مجلس النواب، لاتخاذ القرار المناسب.
