دخل الأسير الفلسطيني محمد القيق، السبت، اليوم الـ81 من الإضراب المتواصل عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حياته الصحية.
وطالبت زوجة الصحفي القيق، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، السلطة والفصائل الفلسطينية، بالتحرك العاجل للإفراج عنه، قبل إعلان “وفاته”.
وقالت فيحاء شلشل، في تصريحات لها أمس: “على السلطة والفصائل الفلسطينية التحرك الفوري للإفراج عن زوجي، قبل استشهاده، خاصة في ظل الخطورة غير المسبوقة على حياته”.
وعن حالته الصحية، أكدت أن وضعه “غير مسبوق في خطورته، سواء كان ذلك على صعيد الألم، أو التراجع في عمل وظائف جسده”.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، قالت يوم أمس، إن القيق “يقترب أكثر فأكثر من الموت”، وإنه “لن يعود كما كان، حتى لو فك إضرابه”.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنها حصلت على تقرير سريع من داخل مستشفى “العفولة” (داخل الأراضي المحتلة)، يفيد بأن “أوجاع الصدر تزايدت لدى محمد بشكل كبير جداً، وكذلك الأمر بالنسبة للتشنجات التي أصبحت تصيبه بشكل متكرر، وارتفاع ملحوظ على درجة حرارته، ووضعه يزداد تدهوراً بشكل متسارع”.
ووفق التقرير الطبي الذي حصلت عليه الجهة نفسها، فإن “المعتقل حتى لو فك إضرابه، لا يمكن إصلاح الأضرار التي أصابته، وقد يكون صعوبة بل استحالة معافاته منها، وسيكون لها تأثيرات واضحة على حياته في حال تم الإفراج عنه وإنهاء اعتقاله”.
ولا يزال الصحفي المعتقل مراسل فضائية المجد السعودية، يرقد على سريره في مستشفى “العفولة”، “ملقى على ظهره، لا يستطع التحدث نهائياً، وأصبح قريباً من فقدان السمع، ومع كل هذا لا زال ثابتاً مصراً على مواصلة إضرابه، ويرفض أخذ كل أشكال المدعمات والفحوصات الطبية، ويعتمد على الماء فقط”، بحسب البيان ذاته.
وكان جيش الاحتلال اعتقل “القيق”، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من منزله في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبل أن يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.
وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ”التحريض على العنف”، من خلال عمله الصحفي.
والخميس الماضي، قررت محكمة “العدل العليا” الإسرائيلية، تعليق الاعتقال الإداري، بحق القيق؛ “لخطورة وضعه الصحي”، وهو ما رفضه الأخير، مطالباً بإطلاق سراحه.
