عمّان – سليمان أبوخشبه – سجّلت أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصّة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري 2012 ارتفاعا قياسيا جديدا لتبلغ نحو 24686 مليون دينار وزادت بمقدار نحو 309 ملايين دينار خلال شهرين من بدء العام الجاري فيما سجلت زيادة بمقدار 1ر2 مليار دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الشهر المماثل من العام الماضي 2011 لتسجل بذلك نموا بلغت نسبته 3ر9% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الشهر المماثل من العام 2011 ونموا بنسبة 3ر1% خلال أوّل شهرين من هذا العام وبلغت أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك العاملة في المملكة بنهاية شباط الماضي نحو 7ر24 مليار دينار مقابل نحو 6ر22 مليار دينار بنهاية شباط من العام ومقابل نحو 4ر24 مليار دينار بنهاية العام 2011 .
وذكرت آخر البيانات الاحصائية المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني بنهاية الاسبوع الماضي ان أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في المملكة والبالغة نحو 7ر24 مليار دينار اشتملت على نحو 6ر5 مليار دينار وبما يعادل نحو 9ر7 مليار دولار أمريكي أرصدة ودائع لدى البنوك بعملات أجنبية مختلفة مودعة حتى نهاية الفترة ذاتها وشكلت مانسبته نحو 5ر22% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية حتى نهاية شباط من العام الجاري 2012 فيما بلغت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية بنهاية شباط من العام الماضي 2011 نحو 5 مليارات دينار وبما يعادل نحو 1ر7 مليار دولار لتسجل بذلك أرصدة الودائع بالعملات الاجنبية ارتفاعا بنسبة 12% وزادت بقيمة نحو 600 مليون دينار بما يعادل نحو 846 مليون دولار خلال عام مقارنة مع نهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011.
وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني أوضح من خلاله هيكلة أسعار الفائدة الدائنة على الودائع المصرفية موضحا ان اسعار الفائدة على الودائع الآجلة شهدت من خلال الوسط المرجح لها ارتفاعا على الودائع الآجلة في نهاية كانون الثاني 2012 بمقدار نقطتي اساس بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية كانون الاول من العام الماضي 2011 ليبلغ ( 48ر3%) .
وعلى صعيد الوسط المرجح لاسعار الفائدة على ودائع التوفير بنهاية كانون الثاني أوضح تقرير المركزي انه سجّل ارتفاعا بواقع نقطة اساس واحدة عن مستواه المسجل بنهاية العام 2011 ليبلغ ( 71ر0%). فيما ارتفع الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الحسابات الجارية / تحت الطلب في نهاية شهر كانون الثاني 2012 بمقدار نقطتي اساس بالمقارنة مع مستواه في كانون الاول 2011 ليبلغ ( 45ر0%)
وأوضح البنك المركزي الأردني من خلال آخر بيانات له صدرت بنهاية الاسبوع الماضي أن أرصدة ودائع القطاع الخاص بشقيّه (المقيم وغير المقيم) استأثرت بنصيب الأسد من حجم الودائع المصرفية لدى الجهاز المصرفي الأردني وشكلت أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم مانسبته حوالي 1ر92% من مجمل حجم أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك في المملكة حتى نهاية الفترة ذاتها وبلغت ارصدة ودائع القطاع الخاص بشقيه ماقيمته حوالي 7ر23 مليار دينار من أصل الحجم الكلي للودائع البالغ نحو 7ر24 مليار دينار فيما شكلت أرصدة ودائع القطاع العام مانسبته 8ر6% بحجم بلغ حوالي 7ر1 مليار دينار وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية مانسبته نحو 1ر1 % من الاجمالي .
وبلغت ارصدة ودائع القطاع الخاص المقيم نحو 20 مليار دينار لتشكل مانسبته حوالي 3ر81% من اجمالي حجم ارصدة الودائع المصرفية فيما بلغت أرصدة ودائع القطاع غير المقيم نحو 7ر2 مليار دينار ولتشكل مانسبته نحو 8ر10% من الاجمالي فيما بلغت ارصدة ودائع القطاع العام نحو 7ر1 مليار دينار وبنسبة 8ر6% من مجمل حجم أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى الجهاز المصرفي المحلي حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري 2012 وبلغت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية نحو 268 مليون دينار وبنسبة 1ر1 % من اجمالي أرصدة الودائع المصرفية بنهاية العام الجاري .
وعلى صعيد توزيع أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحلية في المملكة وفقا لنوع الوديعة المودعة لديها فقد أوضحت بيانات المركزي ان أرصدة الودائع المودعة لدى الجهاز المصرفي المحلي من خلال الحسابات الآجلة / لأجل استأثرت بنسبة 58% من مجمل حجم أرصدة الودائع وبقيمة بلغ مقدارها نحو 5ر14 مليار دينار فيما بلغت أرصدة الودائع المودعة من خلال الحسابات تحت الطلب / الحسابات الجارية نحو 9ر6 مليار دينار وبنسبة حوالي 28% من المجمل بينما شكلت الودائع المصرفية المودعة من خلال حسابات التوفير مانسبته 14% من الاجمالي وبقيمة بلغت حوالي 5ر3 مليار دينار حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري 2012 .
من جانب آخر أظهرت البيانات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني ان أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى الجهاز المصرفي الأردني بالعملات الأجنبية المختلفة بلغت حتى نهاية شهر شباط من هذا العام 2012 حوالي 6ر5 مليار دينار وبما يعادل نحو 9ر7 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 1ر5 مليار دينار وبما يعادل نحو 2ر7 مليار دولار وشكلت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية المختلفة مانسبته حوالي 5ر22% من اجمالي أرصدة الودائع الكليّة المودعة لدى الجهاز المصرفي الأردني كما وسجلت الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية المختلفة لدى البنوك المحلية بالمملكة بنهاية شهر شباط من العام الحالي ارتفاعا بنسبة تقارب نحو 12% عن مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الشهر المماثل من العام الماضي .
في السياق ذاته اشتملت أرصدة ودائع القطاع العام المودعة لدى الجهاز المصرفي المحلي بنهاية شهر شباط من هذا العام على نحو 619 مليون دينار أرصدة ودائع تعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي مقابل نحو 551 مليون دينار ارصدة ودائع المؤسسة بنهاية العام الماضي 2011 ونمت بنسبة 3ر12% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي واشتملت ودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي على مانسبته حوالي 569 مليون دينار ودائع على شكل حسابات ودائع لأجل فيما اشتملت ودائع المؤسسة بنهاية الفترة ذاتها على نحو 50 مليون دينار ودائع مودعة على شكل حسابات جارية / تحت الطلب . أما على صعيد ودائع الحكومة المركزية لدى الجهاز المصرفي المحلي فقد بلغت نحو 697 مليون دينار بنهاية شباط الماضي من العام الجاري 2012 وشكلت مانسبته حوالي 3ر41% من مجمل حجم ارصدة ودائع القطاع العام الحكومي.
وأظهرت البيانات الاحصائية للمركزي حول أرصدة الودائع المصرفية ان ارصدة ودائع القطاع العام اشتملت على نحو 214 مليون دينار تمثل ارصدة ودائع تعود للمؤسسات العامة المستقلة وشكلت مانسبته حوالي 7ر12% من مجمل حجم أرصدة الودائع العائدة للقطاع الحكومي واستأثرت الودائع المودعة للمؤسسات العامة ضمن حسابات الودائع لأجل بنحو 157 مليون دينار من مجمل ودائعها فيما اودعت باقي الارصدة ضمن الحسابات تحت الطلب وحسابات التوفير كما وبلغت ارصدة الودائع العائدة للبلديات والمجالس القروية نحو 17 مليون دينار حتى نهاية الفترة ذاتها من العام الجاري 2012 .
أ.ر
