سواليف
23.2% من #الأردنيين ينوون المشاركة في #الانتخابات_البلدية.
60.9% من الأردنيين لا ينوون المشاركة في الانتخابات البلدية.
15,9% من الأردنيين لم يحسموا قرار مشاركتهم من عدمها في الانتخابات البلدية.
30,3% من الأردنيين تحققوا من بيانتهم الواردة في جداول الناخبين.
52% من الأردنيين يثقون بشكل كبير ومتوسط بقدرة الهيئة على #إدارة #الانتخابات.
33,8% من الأردنيين يثقون بشكل محدود بقدرة الهيئة على إدارة الانتخابات.
14,2% من الأردنيين لا يثقون بقدرة الهيئة على إدارة الانتخابات.
41,8% من الأردنيين يرون أن الانتخابات ستكون #نزيهة إلى حدٍ ما.
39% من الأردنيين يرون أن الانتخابات ستكون نزيهة.
15% من الأردنيين يعتمدون على المؤهل العلمي لاختيار مرشحهم.
31,8% من الأردنيين سيصوتون بناءً على توجه عشائرهم.
استكمالاً لمراقبة انتخابات #المجالس_البلدية و #مجالس_المحافظات 2022، نفذ مركز الحياة – #راصد دراسة حول توجهات المواطنين الأردنيين لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، حيث استمرت الدراسة خلال الفترة (6/1/2022-21/1/2022) ووصل عدد المستجيبات والمستجيبين إلى 3116 مستجيب ومستجيبة، وتم توزيعهم على كافة محافظات المملكة.
وبينت الدراسة أن 23.2% من الأردنيات والأردنيين ينوون المشاركة في الانتخابات البلدية، و 60.9% من الأردنيات والأردنيين لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة، أما الذين لم يحسموا قرار المشاركة من عدمها فقد وصلت نسبتهم إلى 15,9% من الأردنيات والأردنيين.
وبخصوص الأسباب التي ارتكز عليها المستجيبون الذين ينوون المشاركة، فقد تبين أن 37% قالوا بأنه حقهم كمواطنين هو الذي يدفعهم للمشاركة، 18.6% قالوا إنهم يؤمنون بأن مشاركتهم ستطور مسار التنمية المحلية، فيما قال 17% أن سبب مشاركتهم هو دعم مرشح/ة معين/ة، 22.4% قالوا بأن السبب الذي يدفعهم للمشاركة هو توجه العائلة أو العشيرة، وأورد ما نسبته 3% أن سبب المشاركة هو مصلحة شخصية تربطهم بالمرشح/المرشحة، وقال 2% أن سبب المشاركة هو دعم تيار سياسي معين.
أما بما يتعلق بالأسباب التي ارتكز عليها المستجيبون الذين لا ينوون المشاركة، فقد بينت النتائج أن 31,7% من الذين لا ينوون المشاركة قالوا بأنهم لم يجدوا مرشحاً أو مرشحة يستحقون صوتي، ثم 30,4% قالوا بأنهم لا يعتقدون بأن المجالس المنتخبة ستكون ذات فاعلية، فيما عبر 20,2% بأنهم غير مهتمون بالعملية الانتخابية، وقال 16,1% أن سبب عدم مشاركتهم هو أن الانتخابات لن تكون نزيهة.
وفيما يخص الأسباب المرتبطة بالمستجيبين الذين لم يحسموا قرار مشاركتهم بعد، فقد تبين أن 51% لم يجد مترشحين مناسبين بعد، و20% قالوا بأنه ليس لديهم المعرفة الكافية حول الانتخابات، و18% قالوا بأنه لا يوجد أدلة على نزاهة الانتخابات لغاية الآن، و11% قالوا بأنه قد لا يكون لديهم الوقت للمشاركة في العملية الانتخابية.
وأظهرت الدراسة أن 27,8% من الأردنيات والأردنيين ليس لديهم العلم بنشر جداول الناخبين، فيما وصلت نسبة الذين لم يتحققوا من بياناتهم على جداول الناخبين إلى 41,9% من الأردنيات والأردنيين، بينما كانت نسبة الذين تحققوا من بياناتهم الواردة في جداول الناخبين 30,3% من الأردنيات والأردنيين.
وبخصوص آلية اختيار المترشح أو المترشحة التي سيتم اختياره قال 36,9% أنهم سيختارون وفقاً للخبرات السابقة للمرشح/ة، فيما قال31,8% أنهم سيختارون بناءً على توجه عشائرهم، فيما قال ما نسبته 16,3% أنهم سيختارون المرشح بناءً على سمعته، وقال 15% أن المؤهل العلمي هو أساس اختيار المترشح/ة.
وتضمنت الدراسة سؤالاً حول إذا ما ترشح رجل وسيدة لذات المنصب فما هي توجهات الناخبين والناخبات، حيث بينت النتائج أن 41,6% من الأردنيات والأردنيين سيصوتون للرجل، بينما قال ما نسبته 31,3% من الأردنيات والأردنيين أنهم سيصوتون للمرأة، فيما قال 27,1% أن الكفاءة والخبرة هي معيار الاختيار.
وفيما يتعلق بثقة الأردنيات والأردنيين بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إدارة العملية الانتخابية، قال 24,9% منهم أنهم يثقون بشكل كبير، بينما قال 27.1% أنهم يثقون بشكل متوسط، فيما قال 33,8% أن يثقون بشكل محدود، ووصلت نسبة الذين يقولون بأنهم لا يثقون بقدرة الهيئة إلى 14,2% من الأردنيات والأردنيين.
وبخصوص رأي الأردنيات والأردنيين بنزاهة العملية الانتخابية، يرى 19,2% منهم أن الانتخابات لن تكون نزيهة، بينما يرى 41,8% أن الانتخابات ستكون نزيهة إلى حدٍ ما، بينما يرى 39% أن الانتخابات ستكون نزيهة بشكل كامل.
وقال الدكتور عامر بني عامر، مدير عام مركز الحياة – راصد، أن أهمية الدراسة تأتي في اجرائها قبيل موعد إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات بحوالي 60 يوماً وذلك لمعرفة توجهات الناخبات والناخبين الأردنيين، وأضاف بني عامر بأن النتائج الواردة في الدراسة تشير إلى ضعف توجهات الناخبات والناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية وهذا يستوجب تكاتف الجهود وتنسيقها بين كافة المؤسسات الوطنية، وضرورة تقديم ضمانات نزاهة نوعية، بالإضافة إلى تطوير آليات التواصل مع الناخبات والناخبين لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
