قال نائب نقيب #أصحاب_الشاحنات نائل الذيابات، الاحد، إن عدد الشاحنات التي ينطبق عليها منع #السعودية الخاص بالشاحنات الأجنبية التي يزيد عمرها عن 20 سنة قرابة 5 آلاف شاحنة 70% تمثل قطاع الأفراد.
وأضاف الذيابات: “حاليا يعمل على دول الخليج قرابة 2050 شاحنة أما العدد الإجمالي 5 آلاف شاحنة تشكل نسبة الأفراد 70% و 30% شركات”، وفقا للمملكة.
وأكد المدير العام لهيئة تنظيم قطاع النقل البري عبد الرحيم الوريكات، في تصريح سابق، أن منع دخول الشاحنات الأجنبية بما فيها الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها عن 20 عاما إلى الأراضي السعودية عبر الأردن، هو قرار “سعودي” صادر عن الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، ويشمل جميع المنافذ الحدودية للسعودية.
وحول القرار الحكومي الخاص بإعفاء الشاحنات المفترض استيرادها للتحديث الاستبدالي من ضريبة المبيعات قال الذيابات : “الإعفاء من ضريبة المبيعات ممتاز ويساعد أصحاب الشاحنات أن يستحدثوا أسطولهم”.
وقرَّر مجلس الوزراء، الأحد، إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المفترض استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).
كما قرَّر المجلس إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وتسري #الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن تُمنح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه.
وتضمَّن القرار كذلك وضع آليَّة لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتَّخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنيَّة وهيئة تنظيم النَّقل البرِّي بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ويأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.
