سواليف
عقد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم السبت 7/5/2016، في مقر الحزب الرئيسي، أعلن فيه عن قرار اللجنة المركزية للحزب بالمشاركة في الانتخابات النيابية المزمع عقدها في أواخر هذا العام.
وتلا الأمين العام الدكتور سعيد ذياب البيان الذي أصدرته اللجنة المركزية للحزب، والذي توقفت فيه أمام الحالة الوطنية العامة، وعلى كافة الصعد، حيث رأت أن المرحلة التي نعيش تتسم بتعمق الأزمة التي تعيشها البلاد على المستوى السياسي، وتردي الحالة الاقتصادية والمعيشية للناس، وتراجع هامش الحريات العامة في مخالفة صريحة من قبل السلطة التنفيذية لنصوص الدستور، كل هذا في ظل استمرار القوى المتنفذة بإحكام قبضتها الأمنية على مقاليد الأمور وسعيها لتكريس التبعية وفرض الارتهان لصندوق النقد والبنك الدوليين واملاءاتهما، وما يستتبع ذلك من زيادة في معدلات الفقر والبطالة وتراجع مقومات الأمن الاجتماعي بسبب استمرار سياسة الخصخصة التي بدأت تنخر مؤسسات القطاع العام التعليمي والصحي، وتدهور دور القطاع الزراعي الضامن للأمن الغذائي، وتشويه الوعي الاجتماعي تجاه الثوابت الوطنية والقومية، وخصوصاً السعي لتكريس التطبيع مع العدو الصهيوني وتمسك الحكومات بمعاهدة “وادي عربة” والالتزامات السياسية والاقتصادية المترتبة عليها.
وأشار الأمين العام للحزب أن اللجنة المركزية للحزب تناولت في نقاشها، الموقف الذي اتخذه الحزب عام 2013، والمتمثل بمقاطعة الانتخابات النيابية في حينه، حيث أكدت على صوابية موقفها، لأن تلك الانتخابات كما أرادتها الحكومة، لم تكن إلا وسيلة للالتفاف على الحراك الشعبي الأردني المتنامي واحتواء مطالبه بالإصلاح السياسي بشقيه الدستوري والتشريعي.
وأكد ذياب أن اللجنة المركزية للحزب رأت أن إصرار الحكومة _في تلك الفترة_ على إدارة ظهرها لمطالب الجماهير الأردنية وإجراء الانتخابات على أساس قانون الصوت الواحد، أدى إلى إعادة إنتاج البرلمان بالصورة التي أرادتها القوى الطبقية الحاكمة، برلماناً يفتقد لاستقلالية قراره كسلطة تشريعية وعاجزاً عن إدراك وممارسة دوره في الرقابة والتشريع والتعبير عن مصالح وطموحات الشعب الأردني.
أمام هذا الواقع، اعتبرت اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير أن مهمات الإصلاح السياسي لم تنجز وما زالت مهمة تحقيقها قائمة، وتحمل طابع الضرورة الوطنية للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد، الأمر الذي يفرض علينا وعلى كل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية مسؤولية أكبر للعمل على إحداث حالة نهوض وبناء رأي عام شعبي ضاغط لإنجاز الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ورأت اللجنة المركزية أن قانون الانتخاب وما تضمنه من تعديلات يشكل خطوة للأمام، بالرغم مما يعتريه من مثالب، تتمثل أبرزها في غياب “القائمة الوطنية المغلقة”.
وتطرق بيان اللجنة المركزية الذي تلاه الأمين العام للحزب إلى أن تراجع الحالة الشعبية والحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي، قاد هذا الواقع اللجنة المركزية إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات القادمة، وكلّفت المكتب السياسي بالسعي لبلورة “أوسع تحالف وطني” على مستوى الوطن والمحافظات يكون عماده ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إلى جانب القوى والفعاليات الديمقراطية والتقدمية لخوض معركة الانتخابات على أساس برنامج وطني ديمقراطي يأخذ بالاعتبار طبيعة المرحلة والتحديات التي يواجهها الأردن على المستوى الداخلي والخارجي.
وأجاب ذياب على أسئلة الصحفيين والإعلاميين حول آليات المشاركة والأسباب التي دعت الحزب للمشاركة.
وتالياً النص الكامل لبيان اللجنة المركزية للحزب:
بيان سياسي صادر عن اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عقدت اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية اجتماعاً استثنائياً يوم الخميس الموافق 28/4/2016 لمناقشة رؤية الحزب وموقفه من الانتخابات النيابية، بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد والتصريحات الحكومية بإجراء الانتخابات النيابية في المرحلة القادمة كاستحقاق دستوري.
وتوقفت اللجنة المركزية أمام الحالة الوطنية العامة، وعلى كافة الصعد، ورأت أن المرحلة التي نعيش تتسم بتعمق الأزمة التي تعيشها البلاد على المستوى السياسي، وتردي الحالة الاقتصادية والمعيشية للناس، وتراجع هامش الحريات العامة في مخالفة صريحة من قبل السلطة التنفيذية لنصوص الدستور، كل هذا في ظل استمرار القوى المتنفذة بإحكام قبضتها الأمنية على مقاليد الأمور وسعيها لتكريس التبعية وفرض الارتهان لصندوق النقد والبنك الدوليين واملاءاتهما، وما يستتبع ذلك من زيادة في معدلات الفقر والبطالة وتراجع مقومات الأمن الاجتماعي بسبب استمرار سياسة الخصخصة التي بدأت تنخر مؤسسات القطاع العام التعليمي والصحي، وتدهور دور القطاع الزراعي الضامن للأمن الغذائي، وتشويه الوعي الاجتماعي تجاه الثوابت الوطنية والقومية، وخصوصاً السعي لتكريس التطبيع مع العدو الصهيوني وتمسك الحكومات بمعاهدة “وادي عربة” والالتزامات السياسية والاقتصادية المترتبة عليها.
كما تناولت اللجنة المركزية للحزب في نقاشها، الموقف الذي اتخذه الحزب عام 2013، والمتمثل بمقاطعة الانتخابات النيابية في حينه، حيث أكدت على صوابية موقفها، لأن تلك الانتخابات كما أرادتها الحكومة، لم تكن إلا وسيلة للالتفاف على الحراك الشعبي الأردني المتنامي واحتواء مطالبه بالإصلاح السياسي بشقيه الدستوري والتشريعي.
إن إصرار الحكومة _في تلك الفترة_ على إدارة ظهرها لمطالب الجماهير الأردنية وإجراء الانتخابات على أساس قانون الصوت الواحد، أدى إلى إعادة إنتاج البرلمان بالصورة التي أرادتها القوى الطبقية الحاكمة، برلماناً يفتقد لاستقلالية قراره كسلطة تشريعية وعاجزاً عن إدراك وممارسة دوره في الرقابة والتشريع والتعبير عن مصالح وطموحات الشعب الأردني.
أمام هذا الواقع، اعتبرت اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير أن مهمات الإصلاح السياسي لم تنجز وما زالت مهمة تحقيقها قائمة، وتحمل طابع الضرورة الوطنية للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد، الأمر الذي يفرض علينا وعلى كل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية مسؤولية أكبر للعمل على إحداث حالة نهوض وبناء رأي عام شعبي ضاغط لإنجاز الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ورأت اللجنة المركزية أن قانون الانتخاب وما تضمنه من تعديلات يشكل خطوة للأمام، بالرغم مما يعتريه من مثالب، تتمثل أبرزها في غياب “القائمة الوطنية المغلقة”.
إن تراجع الحالة الشعبية والحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي، قاد هذا الواقع اللجنة المركزية إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات القادمة، وكلّفت المكتب السياسي بالسعي لبلورة “أوسع تحالف وطني” على مستوى الوطن والمحافظات يكون عماده ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إلى جانب القوى والفعاليات الديمقراطية والتقدمية لخوض معركة الانتخابات على أساس برنامج وطني ديمقراطي يأخذ بالاعتبار طبيعة المرحلة والتحديات التي يواجهها الأردن على المستوى الداخلي والخارجي.
