سواليف – رصد
أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، لدى لقائه مساء الثلاثاء، مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية حق كفله الدستور والقانون وعلينا كمجتمع ومؤسسات أن نقبل بالرأي والرأي الاخر.
واعلن ان الحكومة ستسعى لاطلاق سراح الموقوفين اداريا ما لم يثبت عليهم اي جرم جنائي . وبشان الموقوفين الذين تم تحويلهم الى القضاء، اكد رئيس الوزراء ان القضاء في وطننا مستقل ولا سلطان لاحد عليه وهذا امر يعود للقضاء الذي نحترمه ونثق به جميعا .
وحول العفو العام كشف الرزاز، ان الحكومة تدرس اصدار قانون للعفو العام بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه ليصار الى ارساله الى مجلس النواب والمضي في الخطوات الدستورية لاقراره.
