سواليف
بلغ عدد #العاطلين عن #العمل في #الأردن مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي، حوالي 425 ألف، وفق ما أفاد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الأحد، مشيرا إلى أن معدل #البطالة “ما زال يشكل تحديا كبيرا”.
وأكد الشريدة، خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن معدل البطالة في الأردن “ما زال يشكل تحديا كبيرا” إلا أنه في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي “شهد بعض التحسن حيث انخفض من 25% إلى 23.2% (إناث 30% وذكور 21%)”.
وقال إن “معدل البطالة بين #الشباب ما زال مرتفعا وبلغ 48.5%”، أي حوالي 425 ألف عاطل عن العمل كعدد مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
اقتصاد يتعافى
وقال الشريدة إن الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا، متوقعا أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7%.
وأطلقت الحكومة برنامج أولويات عملها الاقتصادي للأعوام 2021-2023. وقال الشريدة إن البرنامج “تم إعداده من أجل عودة الاقتصاد الوطني إلى المسار الصحي للبدء في التعافي”.
الشريدة أكد أن “الحكومة مستمرة بترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله بالمضي قدما بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية”.
ويتوقع الشريدة أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 2.7%؛ وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي لكنه “أعلى بنصف نقطة عن توقعات البنك الدولي”.
ويعتقد أن “أداء الاقتصاد في 2021 كان أفضل من 2020، لكن في الربعين الثاني والثالث كان الأداء الأفضل مما كان عليه في العام 2019” الأمر الذي “سيمكننا من الوصول إلى معدل النمو المستهدف لعام 2021 الذي سيكون 2%”.
و”معدل النمو لـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي تجاوز 2%، وبلغ في نهاية الربع الثالث 2.7%” على ما ذكر الشريدة.
وشرح أن “نتائج الربع الثالث كانت مميزة، وكافة القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية، لكن الأكثر مساهمة من تلك القطاعات كان الصناعة التحويلية، وبنسبة 21%، وخدمات المالية والتأمين والعقارات بنسبة 18%، التجارة والمطاعم والفنادق 11%، الخدمات الاجتماعية الشخصية 7%”.
وتحدث عن “شعور بعودة حركة التجارة إلى طبيعتها” مشيرا إلى “معدلات نمو بلغت في الصادرات نحو 16% في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي المستوردات بلغت نحو 24%”.
وتجاوزت المستوردات في الأردن 12 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة مع صادرات وصلت إلى 5.3 مليار دينار، وفق الشريدة؛ ولذا فإن العجز في الميزان التجاري يفوق 7 مليارات دينار.
معدل التضخم
وتطرق الشريدة إلى معدل التضخم “المتدني جدا” في عام 2020، والبالغ نحو 0.3%، لكن حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بلغ معدل التضخم 1.35%، وهو “معدل دون المعدلات المحمودة التي تكون بين 2 إلى 3%”.
ويتوقع الشريدة يصل معدل تضخم إلى 2.5%.
وبالنسبة للسلع المرتبطة بالتجارة الخارجية، قال الشريدة، إن صادرات الأسمدة نمت خلال العام الماضي، بنسبة 93%، والفوسفات 45%، المنتجات الكيماوية 25%، البوتاس حقق نموا في صادراته بنسبة 21%، وقطاع الألبسة بنسبة 14%.
لكنه أشار إلى نمو كذلك في المستوردات، حيث نما استيراد الأردن من الحبوب ضمن استراتيجيته لتعزيز الأمن الغذائي 30%، وشكل نمو الاستيراد من النفط 23%، والآليات والسيارات والمعدات الثقيلة 25%.
ووصلت الاحتياطات الأجنبية إلى “معدلات غير مسبوقة” حيث سجلت اليوم 17 مليار دولار “تغطي ما يزيد عن 9 أشهر من احتياجاتنا من المستوردات من مختلف السلع والخدمات” وفق الشريدة.
ويؤكد ذلك، وفق الشريدة ” حصافة السياسة النقدية التي ساهمت بشكل كبير في خلق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي للمملكة”.
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 260 مليون دينار، وفق الشريدة لكنه لفت النظر إلى “تراجع ملحوظ في حجم الاستثمار الاجنبي خلال الأعوام الأربعة الماضية”.
وحقق القطاع السياحي نموا مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نسبته 78% من ناحية الدخل وعدد السياح، مقارنة مع العام 2020 حيث “خسرنا ما يزيد عن 75% من الدخل السياحي وأيضا خسرنا ما يزيد عن 75% من أعداد الزوار والسياح” على ما ذكر الشريدة.
لكنه قال إن الأرقام المسجلة في العام الماضي، إذا “قورنت مع العام 2019 فقد خسرنا حوالي 57% من مستويات عام 2019”.
