نقضت #محكمة_التمييز قرارا لمحكمة #استئناف_عمان، والتي أيدت فيه قرار محكمة جنايات عمان بحبس شابين مدة 3 سنوات، لثبوت سرقتهما #أسطوانة_غاز، تقدر قيمتها بـ 40 دينارا.
وتصل كلفة اللصين على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء تأديتهما للعقوبة نحو 40 ألف دينار، بواقع 750 دينار شهريا لكل منهما.
وأدين اللصان بجناية #السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (404/1 و76 ) من قانون العقوبات.
وقنعت المحكمة بوقائع حول قيام المتهمين بسرقة منزل المشتكي الكائنة في منطقة مرج الحمام، حيث استطاعا سرقة أسطوانة غاز بعد أن قاما بالدخول من الباب المفتوح والتسلق من على السور وثبت ذلك من خلال مشاهدة إحدى شهود الدفاع والتي كانت تسير في الشارع بالقرب من منزل المشتكي أثناء حمل اللصين لأسطوانة الغاز، حيث أخذت رقم السيارة التي أقلتهما، والتي كان يقودها شاهد الدفاع والذي أيد ما جاء بأقوالها، وقد تكونت هذه القضية وجرت الملاحقة.
ونقضت محكمة التمييز القرار بعد أن وجدت أن اللصين أرفقا صك مصالحة موقع من المشتكي (صاحب الأسطوانة) يسقط فيه حقه الشخصي عنهما، وجاء تاريخ الصك لاحقا على صدور قرار محكمة الاستئناف، حيث لم يتسنَ للمحكمة الاطلاع عليه.
